قصارى القول: بعد نفاد كل ما يمكن أن يباع فوق الأرض السورية، وطرح كل ما تحتها للاستثمار والمقايضة مع شركاء الحرب، بموسكو وطهران، تمخض عن العقل الاقتصادي السوري، ما يمكن اعتباره سبقاً اقتصادياً، تجلى، ربما بعد اجتماعات ومشاورات، بعزل دورات المياه عن المساجد، وفتح أبواب لها على الشوارع العامة، وطرحها للاستثمار، وبمزاد علني أيضاً.
ليس في الخبر أي دعابة أو تجن، بل هو خبر رسمي صدر قبل أيام عن مديرية أوقاف دمشق لطرح دورات مياه لخمسة مساجد وسط العاصمة دمشق، ولثلاث سنوات بمبلغ استثماري قدره مليون ليرة للسنة الواحدة.
وكي لا تغرر أوقاف دمشق بالمستثمرين، نشرت الإعلان بالصحف الرسمية السورية، موضحة أماكن المساجد "النطاعين، أبو بكر الصديق، السروجية، السادات وجامع المعلق".
وليأخذ المزاد صفة الجدية من جهة، وليحجز المستثمر مطرحه الاستثماري، بواقع التهافت على استثمار المراحيض، نص الإعلان أن يدفع المستثمر 100 ألف ليرة سورية، كتأمينات أولية بموجب شيك مصدّق لصالح مديرية الأوقاف بدمشق، على أن يكون موعد المزاد في 16 كانون الثاني المقبل.
ولكن، فات حكومة الأسد الإشارة خلال الإعلان، هل ثمة استثناءات للمصلين بالمساجد، أم أنهم سيدفعون مالاً لقاء دخولهم دورات المياه، كما لم تشر حكومة الممانعة إلى أن الاستثمار يخص رأس المال المحلي، أم ترى يحق للمستثمرين الأجانب الدخول والمنافسة على المراحيض، كما فاتها أيضاً أن تبيّن خلال الإعلان مساحة دورات المياه واتجاهها، وهل الحمامات الموجودة "إفرنجي أم عربي".. من قبيل المصداقية والجذب ليس إلا.
خلاصة القول: يقول العامة في سورية "من استحى مات"، لكن عصابة الأسد بدمشق، التي لم ينج من ضرائبها سوى الهواء الذي يتنفسه السوريون، بعد أن فرضت ضرائب أخيراً على كراسي المطاعم والشاورما، ضمن ما يمكن وصفه بالسعي الهيستيري لإيجاد موارد للخزينة وتمويل قتل السوريين... مازالت على قيد الحياة.
اقرأ أيضا: سورية السياحة والأمن والأمان
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
