رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران (الأناضول)
تبنّى المغرب، أول من أمس الإثنين، الخطة الوطنية لمكافحة الرشوة، عبر التركيز على التدابير العملية التي تؤدي إلى محاصرة الفساد. وكانت الحكومة التي ستنتهي ولايتها في العام المقبل فد ألزمت نفسها باستراتيجية لمحاربة الرشوة، حيث ينتظر أن تسترشد المملكة بها من أجل مواجهة تلك الآفة على مدى الأعوام العشرة المقبلة.
وأكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، خلال اجتماع للجنة الإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة، أول أمس، على أن التدابير التي تكرسها هذه الخطة، تهدف إلى التأهيل المؤسساتي والقانوني، وتفعيل الجانب الوقائي.
وشدّد بنكيران في كلمته على الاهتمام أكثر للتدابير العملية التي يفضي تنفيذها إلى التأثير أكثر على القطاعات التي تؤدي إلى محاصرة الرشوة، وترضي المواطنين.
وألح على ضرورة إيجاد أفضل الوسائل لمكافحة الرشوة، ما يقتضي في تصوره، اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تؤدي إلى التأثير على السياسات العمومية. وكان المراقبون يتوقعون الإعلان عن الخطة قبل أشهر، إلا أن رئيس الحكومة دعا المشرفين إلى بلورتها، وتدقيق الإجراءات التي تتضمنها، علما أن انتظارها طال أكثر من ثلاثة أعوام.
وتركز الخطة على تحسين خدمة المواطن، وتكريس الإدارة الإلكترونية، وتعزيز الشفافية، وتيسير الوصول إلى المعلومة، وترسيخ الأخلاقيات في الوظيفة العمومية، وتحسين شفافية الفاعلين في القطاعين العام والخاص.
وينتظر أن تركز الخطة على الرشوة في الصفقات العمومية، والنقل، والعقار، والصحة، واستغلال الثروات الطبيعية، والعدل، والجماعات المحلية، والدرك، والشرطة، والتعليم، والجمارك والضرائب.
ويتطلع المغرب عبر الخطة الجديدة إلى تحسين ترتيبه في التقارير الدولية، عبر نقل النقاط التي حصل عليها من قبل مؤسسة "تراسبارنسي" الدولية من 39 على 100 إلى 60 على 100 خلال الأعوام العشرة المقبلة، بمواكبة رفع تحسين رضى المواطنين، عبر نقل درجة ذلك الرضى إلى 30%.
وكان رئيس الحكومة قد انتُقد من قبل منظمات المجتمع المدني، التي ترى أنه يهادن الفساد، معتبرة أنه تخلى عن التزامه بمحاربته، فيما دأب عبد الإله بنكيران على التشديد على صعوبة المعركة مع الفساد.
ويحتل المغرب، حسب آخر تقرير لترسبارنسي الدولية، المرتبة 80، في مؤشر ملامسة الرشوة في العام الماضي.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن الرشوة تكلف المغرب نحو 2% من الناتج الإجمالي المحلي، الذي يصل إلى حوالي 100 مليار دولار سنوياً.
اقرأ أيضا: المغرب في 2015.. حصار العجز وارتفاع البطالة
وأكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، خلال اجتماع للجنة الإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة، أول أمس، على أن التدابير التي تكرسها هذه الخطة، تهدف إلى التأهيل المؤسساتي والقانوني، وتفعيل الجانب الوقائي.
وشدّد بنكيران في كلمته على الاهتمام أكثر للتدابير العملية التي يفضي تنفيذها إلى التأثير أكثر على القطاعات التي تؤدي إلى محاصرة الرشوة، وترضي المواطنين.
وألح على ضرورة إيجاد أفضل الوسائل لمكافحة الرشوة، ما يقتضي في تصوره، اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تؤدي إلى التأثير على السياسات العمومية. وكان المراقبون يتوقعون الإعلان عن الخطة قبل أشهر، إلا أن رئيس الحكومة دعا المشرفين إلى بلورتها، وتدقيق الإجراءات التي تتضمنها، علما أن انتظارها طال أكثر من ثلاثة أعوام.
وتركز الخطة على تحسين خدمة المواطن، وتكريس الإدارة الإلكترونية، وتعزيز الشفافية، وتيسير الوصول إلى المعلومة، وترسيخ الأخلاقيات في الوظيفة العمومية، وتحسين شفافية الفاعلين في القطاعين العام والخاص.
وينتظر أن تركز الخطة على الرشوة في الصفقات العمومية، والنقل، والعقار، والصحة، واستغلال الثروات الطبيعية، والعدل، والجماعات المحلية، والدرك، والشرطة، والتعليم، والجمارك والضرائب.
ويتطلع المغرب عبر الخطة الجديدة إلى تحسين ترتيبه في التقارير الدولية، عبر نقل النقاط التي حصل عليها من قبل مؤسسة "تراسبارنسي" الدولية من 39 على 100 إلى 60 على 100 خلال الأعوام العشرة المقبلة، بمواكبة رفع تحسين رضى المواطنين، عبر نقل درجة ذلك الرضى إلى 30%.
وكان رئيس الحكومة قد انتُقد من قبل منظمات المجتمع المدني، التي ترى أنه يهادن الفساد، معتبرة أنه تخلى عن التزامه بمحاربته، فيما دأب عبد الإله بنكيران على التشديد على صعوبة المعركة مع الفساد.
ويحتل المغرب، حسب آخر تقرير لترسبارنسي الدولية، المرتبة 80، في مؤشر ملامسة الرشوة في العام الماضي.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن الرشوة تكلف المغرب نحو 2% من الناتج الإجمالي المحلي، الذي يصل إلى حوالي 100 مليار دولار سنوياً.
اقرأ أيضا: المغرب في 2015.. حصار العجز وارتفاع البطالة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
