وصف الرئيس السوداني عمر البشير، ميزانية 2016 بأنها الأفضل في تاريخ السودان، مشدداً على المضي قدماً في سياسات الإصلاح السياسي والاقتصادي، التي تهدف إلى تنفيذ النهضة الشاملة بالبلاد وتحقيق النمو والرفاهية لأهل السودان.
جاء ذلك خلال تصريحات للرئيس السوداني بمدينة ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة بوسط السودان، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تأهيل السكك الحديدية والاستفادة القصوى من القطاع الزراعي بزراعة 4 ملايين فدان بواقع مليون فدان لمشروعات سدي نهر عطبره وستيت، والرهد الزراعي، وسكر كنانة، وسد مروي.
ولفت إلى أن الميزانية الجديدة ستشهد تنفيذ 400 طريق، بجانب تنفيذ مشروع القضاء على العطش نهائياً وزيادة التوليد الحراري الكهربائي، متعهداً بمواصلة البناء والتنمية والإعمار باستراتيجية محاربة الفقر عن طريق المجتمعات بتحويلها إلى مجتمعات منتجة بفوائد عالية وإنهاء الحرب والمعاناة عن طريق الحوار الوطني الذي يوفر فرصة تاريخية لأهل السودان للانطلاق بوحدة وتراضٍ لوضع خريطة طريق شاملة تمكن الوطن من إحداث النهضة الشاملة.
وقال وزير المالية السوداني بدر الدين محمود عباس إن برلمان السودان أقر الإثنين الماضي ميزانية البلاد لعام 2016 بعجز متوقع 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً من 1.2% في 2015.
وتتضمن ميزانية العام المقبل وصول إجمالي الإيرادات إلى 67.5 مليار جنيه سوداني (11.14 مليار دولار) وإجمالي الإنفاق إلى 66.9 مليار جنيه. كما تتوقع معدل نمو 6.4% ارتفاعاً من نمو متوقع 5.3% في 2015.
وقالت الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر إنها تتوقع زيادة النمو في الأعوام المقبلة حيث يؤدي هبوط أسعار النفط إلى خفض تكلفة فاتورة الواردات النفطية.
وتضرر اقتصاد السودان بشدة في 2011 حينما انفصل الجنوب مستحوذاً على ثلاثة أرباع نفط البلاد التي تحوز احتياطيات نفطية مؤكدة بنحو خمسة مليارات برميل بحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وهبطت قيمة الجنيه السوداني مع فقدان البلاد مصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي الذي تستخدمه في تمويل مشتريات الغذاء في حين ارتفع التضخم بشكل كبير.
وصعد الدولار في السوق الموازية إلى 11.6 جنيه سوداني من 11 جنيهاً الأسبوع الماضي مسجلاً أعلى مستوياته منذ 2011 حينما انفصل الجنوب، وأبقت الحكومة على سعر الصرف الرسمي للعملة عند 6.4 جنيهات للدولار منذ أغسطس/ آب الماضي.
وقال وزير المالية السوداني إن "سياسات جديدة" في الربع الأول من 2016 ستكبح جماح صعود الدولار في السوق الموازية لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.
وتباطأ التضخم إلى 17.9% في 2015 وتستهدف الحكومة معدل تضخم عند 13% ومعدل بطالة 18% في 2016 وفقاً لما قالته الحكومة هذا الشهر، لكن لم تكشف حكومة السودان عن خطتها المتعلقة بكيفية التعامل مع الدين الخارجي للبلاد في ظل تراجع موارد النقد الأجنبي، ويبلغ إجمالي الدين الخارجي للسودان 46 مليار دولار حسب الوزير السوداني.
الدولار= 6.06 جنيهات سودانية
اقرأ أيضا: توجه حكومي لزيادة الأسعار يثير غضب السودانيين
جاء ذلك خلال تصريحات للرئيس السوداني بمدينة ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة بوسط السودان، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تأهيل السكك الحديدية والاستفادة القصوى من القطاع الزراعي بزراعة 4 ملايين فدان بواقع مليون فدان لمشروعات سدي نهر عطبره وستيت، والرهد الزراعي، وسكر كنانة، وسد مروي.
ولفت إلى أن الميزانية الجديدة ستشهد تنفيذ 400 طريق، بجانب تنفيذ مشروع القضاء على العطش نهائياً وزيادة التوليد الحراري الكهربائي، متعهداً بمواصلة البناء والتنمية والإعمار باستراتيجية محاربة الفقر عن طريق المجتمعات بتحويلها إلى مجتمعات منتجة بفوائد عالية وإنهاء الحرب والمعاناة عن طريق الحوار الوطني الذي يوفر فرصة تاريخية لأهل السودان للانطلاق بوحدة وتراضٍ لوضع خريطة طريق شاملة تمكن الوطن من إحداث النهضة الشاملة.
وقال وزير المالية السوداني بدر الدين محمود عباس إن برلمان السودان أقر الإثنين الماضي ميزانية البلاد لعام 2016 بعجز متوقع 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً من 1.2% في 2015.
وتتضمن ميزانية العام المقبل وصول إجمالي الإيرادات إلى 67.5 مليار جنيه سوداني (11.14 مليار دولار) وإجمالي الإنفاق إلى 66.9 مليار جنيه. كما تتوقع معدل نمو 6.4% ارتفاعاً من نمو متوقع 5.3% في 2015.
وقالت الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر إنها تتوقع زيادة النمو في الأعوام المقبلة حيث يؤدي هبوط أسعار النفط إلى خفض تكلفة فاتورة الواردات النفطية.
وتضرر اقتصاد السودان بشدة في 2011 حينما انفصل الجنوب مستحوذاً على ثلاثة أرباع نفط البلاد التي تحوز احتياطيات نفطية مؤكدة بنحو خمسة مليارات برميل بحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وهبطت قيمة الجنيه السوداني مع فقدان البلاد مصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي الذي تستخدمه في تمويل مشتريات الغذاء في حين ارتفع التضخم بشكل كبير.
وصعد الدولار في السوق الموازية إلى 11.6 جنيه سوداني من 11 جنيهاً الأسبوع الماضي مسجلاً أعلى مستوياته منذ 2011 حينما انفصل الجنوب، وأبقت الحكومة على سعر الصرف الرسمي للعملة عند 6.4 جنيهات للدولار منذ أغسطس/ آب الماضي.
وقال وزير المالية السوداني إن "سياسات جديدة" في الربع الأول من 2016 ستكبح جماح صعود الدولار في السوق الموازية لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.
وتباطأ التضخم إلى 17.9% في 2015 وتستهدف الحكومة معدل تضخم عند 13% ومعدل بطالة 18% في 2016 وفقاً لما قالته الحكومة هذا الشهر، لكن لم تكشف حكومة السودان عن خطتها المتعلقة بكيفية التعامل مع الدين الخارجي للبلاد في ظل تراجع موارد النقد الأجنبي، ويبلغ إجمالي الدين الخارجي للسودان 46 مليار دولار حسب الوزير السوداني.
الدولار= 6.06 جنيهات سودانية
اقرأ أيضا: توجه حكومي لزيادة الأسعار يثير غضب السودانيين