مصر: اتهامات لصهر "مبارك" بالوقوف خلف أزمة غاز الطهي

أحال النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، اليوم الإثنين، البلاغ المقدم من أحد المحامين ويتهم فيه صهر علاء مبارك، نجل الرئيس المصري المخلوع ووزير البترول بالوقوف وراء أزمة غاز الطهي لنيابة شرق القاهرة للتحقيق.

وكان المحامي محمد جمعة، قد قدم بلاغا للنائب العام المصري، اليوم، ضد كل من رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية "بتروجاس"، مجدي راسخ، صهر علاء مبارك، نجل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وكذا وزير البترول، شريف إسماعيل، ومحافظ القاهرة، جلال السعيد، إضافة إلى مدير تموين القاهرة، يتهمهم فيه بالتسبب في أزمة غاز الطهي "البوتجاز"، وتحقيق أرباح طائلة من وراء تعطيش السوق المحلية.

ويعد مجدي راسخ، أحد رجال الأعمال المصريين، وصهر الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وتم توجيه العديد من الاتهامات له بالاستيلاء على أراضٍ والتلاعب بالمال العام، إبان حكم الرئيس المخلوع مبارك.

واستند المحامي المصري في بلاغه إلى العقد الموقع في 1 يناير/كانون الثاني 2007، بين شركة الغازات البترولية "بتروجاس" (حكومية) وشركة القاهرة الكبرى لتوزيع الغاز "كايروجاس" التي يرأس مجلس إدارتها مجدي راسخ، حيث تضمن العقد توقيع اللواء ماجد أحمد فرج، بصفته رئيس مجلس الإدارة، وتم التعاقد بين "بتروجاس" كطرف أول، و"كايروجاس" كطرف ثانٍ، وذلك مقابل تقديم خدمة مميزة لجماهير المواطنين والمشروعات في نطاق القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية).

وذكر جمعة أن العقد المبرم مخالف لشروط القانون، بداية من أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وما يلي هذا القانون من قرارات بقانون من رئيس مجلس الوزراء لسنة 2006، بأنه لا بد من طرح هذا المشروع من قبل القطاع العام للمناقصة والمزايدات، مُضيفًا أن إسناد هذا العقد لـ"مجدي راسخ" صهر علاء مبارك بالأمر المباشر، يعد مخالفة للدستور والقانون.

اقرأ أيضاً:
حكومة مصر تدرس تقديم غاز الطهي للأسر بـ"الكيلو جرام"

واتهم البلاغ "صهر مبارك" بتحصيل مكسب يومي يتجاوز نصف مليون جنيه (65.5 ألف دولار)، بما يعني أنه يحقق مكسبًا بمبلغ 10 جنيهات عن كل أسطوانة غاز يتم توزيعها في نطاق القاهرة الكبرى، وأن الشركة المملوكة لصهر نجل مبارك، قامت بتأجير الحصص من الباطن وبيعها في السوق السوداء، لافتاً إلى أن هذا هو السبب الرئيسي الذي يقف خلف زيادة الأسعار، فضلًا عن قيامها بتأجير مجموعة من البلطجية لإدارة وبيع الحصص اليومية البالغة 30 ألف أسطوانة في السوق السوداء.

وطالب المحامي، في نهاية البلاغ، بالتحفظ على أصل العقد المُقدم منه صورة ضوئية، والتحقيق فيه، واتخاذ اللازم قانونًا نحو المشكو في حقهم.

وكان وزير التموين المصري، خالد حنفي، قال مطلع الشهر الجاري، إن بلاده تعمل على وضع منظومة لتوزيع أسطوانات غاز الطهي (البوتجاز) على المواطنين، من خلال تحديد حصص بالكيلو جرام لكل أسرة، وذلك باستخدام بطاقات التموين الذكية.

وتعاني مصر من ارتفاع فواتير الطاقة، بسبب الدعم الكبير للوقود الذي حوّل البلد، البالغ عدد سكانه 88 مليون نسمة، من مصدر صاف للطاقة إلى مستورد صاف لها خلال السنوات القليلة الماضية.


اقرأ أيضاً:
مصر تضخ كميات وقود إضافية لمواجهة أزمة نقصه بالسوق