ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى قولها، إن "المحادثات بين الكويت والسعودية بشأن الحقول المشتركة بينهما وصلت إلى طريق مسدود، ولم تتوصل إلى صيغة ترضي الطرفين". وتبلغ مساحة الحقلين موضوع النزاع 5 آلاف كيلومتر مربع وتستثمرهما الدولتان وفق معاهدة تعود إلى 50 عاماً.
وأضافت المصادر نفسها أن "الكويت طلبت رسمياً اللجوء إلى تحكيم دولي وفق ما تنص عليه الاتفاقية المبرمة بين الطرفين في حال المنازعات" شرط موافقتهما معاً.
وأُوقف الإنتاج بالكامل في الحقلين لأسباب عدة، ما ألحق أضراراً بالكويت التي لا تمتلك قدرات كافية للتعويض عن هذا النقص على عكس جارتها السعودية.
وكانت الكويت تحصل على نصف إنتاج حقلي الخفجي والوفرة، اللذين يزد إنتاجهما معاً عن 500 ألف برميل، يوميّاً، قبل وقف الإنتاج.
وينتج حقل الخفجي 300 ألف برميل، يوميّاً، في حين يصل إنتاج حقل الوفرة إلى 200 ألف برميل يوميّاً.
وتوقف حقل الخفجي البحري عن الإنتاج، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لأسباب بيئية، بحسب ما أعلن عنه الطرفان في حينه.
أما الوفرة، فتم إيقافه، أمس الاثنين، من أجل أعمال صيانة يُنتظر أن تستمر يومين، غير أن وكالة "فرانس برس" نقلت عن مصادر، لم تكشف عن هويتها، قولها إن "الإنتاج منه لن يستأنف قبل حل الأزمة بين الدولتين الخليجيتين".
وأضافت المصادر نفسها، أن "السلطات الكويتية غاضبة من تجديد الرياض في عام 2009 لاتفاق مع شركة "شيفرون" السعودية لمدة 30 عاماً من دون مراجعتها".
وردّاً على ذلك، امتنعت الكويت عن إصدار أو تجديد تأشيرات دخول موظفي "شيفرون".
ويأتي وقف العمل في الحقلين وسط وفرة في الإنتاج أسفرت عن تراجع كبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية.
اقرأ أيضاً: السعودية تبدأ تشغيل قطار سريع في يونيو