العراق يبدأ تصدير نوعين من نفط البصرة

وقال عبدالمهدي، خلال مؤتمر صحافي، إن "هذه الخطوة لم تكن ضرورية فقط، بل لا بد منها لحماية سمعة ونوعية النفط العراقي، ولحماية الإنتاج والصادرات، وتقليل الخسائر والأضرار التي نتكبدها، وهي عملية تجري للمرة الأولى بالنسبة إلى الصناعة النفطية في العراق".

وأوضح أن "النفط الخفيف هو النفط التاريخي للعراق، وهو كما يشير إليه اسمه من النفط الخفيف الذي يتجاوز الـAPI معيار أميركي لقياس نوعية النفط عن 30 نقطة، وعندما كان إنتاج الجنوب من حقول محدودة ومن عمق محدد، كانت نوعية النفط ثابتة، حسب مواصفات نفط البصرة الخفيف، الذي تعرفه جيداً الشركات والمصافي العالمية".

وأضاف: "لكن بعد جولات التراخيص وتوسع الإنتاج من حقول تختلف مواصفاتها، وبعد أن شاخت بعض الحقول القديمة، وبدأت مواصفات النفط تختلف عما عُرف تاريخياً، أصبحنا نواجه مشاكل جمة مع الشركات المستوردة لنفطنا، فعندما توقع المصافي عقودها فإنها تقوم بذلك وفق مواصفات محددة تنسجم مع مصافيها".

وتابع: "بدأنا باستلام الكثير من الشكاوى للأسباب أعلاه، واضطررنا إلى تخفيض الإنتاج من عدد غير قليل من الحقول، فكانت خسارتنا مضاعفة، الأولى اضطرارنا إلى دفع تعويضات للشركات المشغلة التي نطالبها بتقليص الإنتاج، وخسارتنا كميات نفط يمكن تصديرها، لكننا لا نقوم بذلك حفاظاً على نوعية الخفيف".

وأكد عبدالمهدي أن قرار تصدير نفط البصرية بنوعيه اتخذ قبل أشهر، غير أن "البنية التحتية من أنابيب وخزانات ومنصات لم تكن تسمح للقيام بعملية الفصل، كما أن الأسواق العالمية لم تكن تعلم مواصفات النفط الجديد الذي نريد عرضه عليها".

وكان متوقعا أن يستغرق التحضير لتصدير هذين النوعين من نفط البصرة عاما كاملا، لكن العراق تمكن من اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للقيام بهذه العملية قبل الموعد المتوقع في البداية.

وقال الوزير العراقي: "قدرنا أننا سنحتاج إلى عام كامل قبل إنجاز جميع هذه المتطلبات، لكن المسؤولين والعاملين في الوزارة وشركاتها عقدوا العزم على عمل كل ما هو ممكن لإنجاز العمل بأسرع من ذلك، وبالفعل تم تخصيص مستودع الطوبة لاستقبال نفط البصرة الثقيل من الحقول التي تنتجه، ومُدت الأنابيب بسرعة إلى الخزانات، وخصصت المنصات اللازمة للتصدير، ثم أرسلت عينات إلى الشركات العالمية لمعاينة المنتج، وقمنا بتسعير الثقيل، وجلسنا ننتظر الطلبات ورد فعل الأسواق".

وأفاد بأن "بعض الشركات تريد التقليل من شأن العقود المبرمة معها وتريد أن تنسحب، وهذه الشركات صديقة وليست استعمارية كما كانت في السابق، وهي شركات غير خيرية، وإدخال العامل الاجتماعي جزء مهم في العقود معها"، لكنه أقر بأن توتر علاقات العراق مع هذه الشركات "تعطيل لمصالحنا".

وأشار إلى أن "الطلبيات وصلت، وكانت مناسبة تماماً لنا، وستبلغ في شهر يونيو/حزيران 850 ألف برميل في اليوم، من ضمنها 150 ألف برميل في اليوم، كنا قد اقتطعناها سابقاً من إنتاجنا وصادراتنا، حفاظاً على النفط الخفيف، فإن سارت العملية بانسيابية وبدون عراقيل تذكر، كما نتوقع، فإن هذه الخطوة ستعيد معدلات الإنتاج وفق قدراتنا، وسيعود فوراً لتصدير كل ما كنا نمتنع عن تصديره للحفاظ على نوعية البصرة الخفيف"، وهو ما وصفه الوزير العراقي بـ"المكسب العظيم".

وتتوقع بغداد زيادة إنتاجها النفطي إلى 4 ملايين برميل يومياً، كما تعول على عقود النفط لرفع هذا الرقم إلى 8 ملايين برميل يومياً في غضون سنوات.

ونبه عادل عبدالمهدي إلى أن بلاده تشهد تراجعا خطيرا في مختلف القطاعات، منها الصناعية والزراعية.

ويواجه العراق أزمة مالية، حيث يتوقع أن يصل عجز ميزانية العام الجاري إلى 21 مليار دولار نتيجة تهاوي أسعار النفط عالمياً بأكثر من 50% منذ يونيو/حزيران، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، الذي سيطر على مناطق واسعة شمال وغرب البلاد.