أعلنت الرئيسة البرازيلية، ديلما روسيف، عن خطة لاجتذاب 198.4 مليار ريال (64 مليار دولار) من الاستثمارات الخاصة لبناء وتطوير وتشغيل الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ في البلاد.
وأشارت أثناء عرض تقديمي لخطتها في قصر الرئاسة، إلى أنّ الجولة الجديدة من عقود الامتياز لهذه المشروعات، ستعزز شراكة الحكومة مع الشركات الخاصة، وتدعم الثقة في الاقتصاد الذي بات، الآن، على حافة كساد، من المتوقع أن يكون الأسوأ منذ 25 عاماً.
وأضافت" نموذجنا لعقود الامتياز سيكفل للمستهلكين الحصول على خدمات جيدة بأسعار عادلة وللشركات عائداً مناسباً لاستثماراتها".
وقد تساعد خطة البنية التحتية على إعادة الثقة في اقتصاد البرازيل المتداعي، وتعزز شعبية روسيف التي تضررت من ارتفاع معدلات التضخم وتفشي البطالة، وفضيحة فساد في شركة النفط الحكومية بتروبراس.
وفي هذا السياق، وضع المنتدى الاقتصادي العالمي البرازيل في المركز 120 بين 144 بلداً على مقياس جودة البنية التحتية، حيث تدهورت بشدة أوضاع الطرق والنقل الجوي، وهو من جوانب النقص التي تعتبر، منذ وقتٍ طويل، عائقاً في طريق الإنتاجية والكفاءة.
وكانت روسيف قد حاولت سابقاً اجتذاب 210 مليارات ريال من الاستثمارات الخاصة عام 2012، إلا أنها لم تنجح في اجتذاب سوى 20% من الأموال المستهدفة، ولم يتقدم أحد بمقترحات على الإطلاق لمشروعات من أجل 14 سكة حديدية و120 مرفأ شملها عرض الحكومة.
وتقدر الخسائر السنوية للاقتصاد البرازيلي بنحو 1.5% من إجمالي الناتج المحلي للبرازيل. وقدر معدل هذه الخسائر عند 33.7 مليار دولار سنوياً، في الفترة ما بين 2010 و2012 ارتفاعاً من 14.7 مليار دولار في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
ويعاني الاقتصاد البرازيلي من التدهور، وهو ما أدى إلى أن تخفض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف البلاد إلى السلبي، فيما ارتفع التضخم إلى 8.13%.
اقرأ أيضاً: البرازيليون يتظاهرون احتجاجاً على تعثر الاقتصاد وتفشي الفساد