اليونان تقرر إغلاق مصارفها حتى الاثنين المقبل

شهدت أزمة اليونان المالية التي بدأت، قبل خمس سنوات، أكثر فصولها إثارة، حتى الساعة، مع اتخاذ مجلس الوزراء اليوناني قراراً، عقب جلسة استغرقت ثماني ساعات، يقضي باستمرار غلق المصارف المحلية لستة أيام عمل، تنتهي الاثنين المقبل، وفرض قيود على سحب النقود.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مسؤول في القطاع المالي اليوناني، قوله، إن بورصة أثينا لن تفتح أبوابها اليوم.

وتهدف هذه الإجراءات الأخيرة إلى الحيلولة دون تدفق الأموال إلى خارج المصارف اليونانية وتحفيز الدائنين على تقديم تنازلات قبل موعد انتهاء برنامج الإنقاذ غدا الثلاثاء.

وأثارت الأزمة المتفاقمة شكوكاً حول مستقبل اليونان، واستمرار عضويتها في الاتحاد الأوروبي واستخدامها عملة اليورو الموحدة التي تتداولها 19 دولة.

كما هبطت أسواق الأسهم الآسيوية مع تراجع المؤشرات في طوكيو، وهونغ كونغ، وسيدني، أكثر من 2%، بسبب الغموض الذي يلف مستقبل اليونان، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط وتراجع قيمة اليورو.

" هبطت أسواق الأسهم الآسيوية مع تراجع المؤشرات في طوكيو، وهونغ كونغ، وسيدني، أكثر من 2% "

وعلى مدار اليومين الماضيين، اندفع اليونانيون إلى ماكينات الصراف الآلي لسحب أموالهم في أنحاء البلاد بعد أن قرر رئيس الوزراء، أليكسيس تسيبراس، إجراء استفتاء حول مقترحات الدائنين بإجراء إصلاحات بالبلاد مقابل الحصول على قروض إنقاذ حيوية.

ولن يسمح بسحب أكثر من 60 يورو (66 دولاراً) يومياً من ماكينات الصراف الآلي.

وذكر القرار بأنه يمكن للماكينات العمل مدة اثنتي عشرة ساعة على الأقل من نشره، وهو ما يعني إعادة تشغيل تلك الماكينات بعد الظهيرة.

ولن تفرض أي قيود على معظم التعاملات المصرفية الإلكترونية، وهو ما سيمكن اليونانيين من دفع فواتيرهم عبر الإنترنت، من دون أن تتيح لهم تحويل أموال إلى الخارج.

ورفضت دول منطقة اليورو، أول أمس السبت، طلب الحكومة اليونانية تمديد خطة الإنقاذ حتى موعد الاستفتاء. معتبرةً أن اليونان قطعت المفاوضات الجارية، وهو ما ينذر بقطع البنك المركزي الأوروبي، في الأيام القادمة، تمويل المصارف اليونانية، والبقاء ضمن "مظلة" خطة المساعدة.

وبعد أشهر من المفاوضات غير المثمرة، عرضت الجهات الدائنة، وهي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، هذا الأسبوع، على أثينا اقتراحاً ينص على تمديد برنامج المساعدة لخمسة أشهر، مع رزمة من القروض بقيمة 15.5 مليار يورو (12 ملياراً من الأوروبيين و3.5 مليارات من صندوق النقد) في مقابل إصلاحات وإجراءات تقشف مالية.

اقرأ أيضاً: ورطة اليونان