الإرهاب مرفوض أيا كان مصدره. والتضامن مع ضحاياه مطلوب أيا كانت جنسياتهم ومعتقداتهم. وإذا كانت وسائل الإعلام، في مختلف أنحاء العالم، تخصص للأحداث الإرهابية متابعة هامة، فتحصي خسائرها أرواحا وأموالا، فإن هذا الإحصاء، على أهميته، يظل آنيا.
يكاد يكون مستحيلا حصر ضحايا الإرهاب ولا جرد خسائره بما في ذلك الاقتصادية. لنضرب مثلا بالهجوم الأخير الذي استهدف فندقا بمدينة سوسة التونسية. لا تزال تداعيات هذا الحادث تلقي بظلالها على تونس كلها. آخر المستجدات تحذير بريطانيا سياحها من التوجه إلى هذا البلد إلا لضرورة.
ولأن السوق السياحية هشة، وتتأثر بشدة بمثل هذه القرارات، فإن التحذيرات البريطانية سيكون لها صدى في مختلف الأسواق السياحية الأوروبية، الذي حرمت تونس غداة الهجوم من عشرات آلاف الحجوزات.
غداة هجوم سوسة، أعلنت وزارة السياحة التونسية عن أرقام سوداء لأداء قطاع كان الأمل أن يسترجع عافيته بعد أن أبدى صمودا مدهشا أمام تداعيات الهجوم على متحف باردو بالعاصمة في شهر مارس/آذار الماضي.
بعيدا عن الأرقام، هذا إحصاء جزئي للتكلفة الاقتصادية للإرهاب، التي تسهم في إفقار الدول ومواطنيها: عزوف السياح، وبالتالي كساد قطاع يمثل للعديد من الدول العربية، خاصة غير المنتجة للنفط، مصدراً رئيسيا للعملة الصعبة.
هروب الاستثمارات الأجنبية في وقت يشهد فيه العالم منافسة شرسة على هذا النوع من الاستثمارات، التي يعتبر الأمن والاستقرار عاملا حاسما في تحديد وجهتها النهائية.
نفور المستثمرين المحليين من تنفيذ مشاريع جديدة وتطوير أعمالهم. الاستثمار جبان بطبعه، وحتى في الأحوال العادية، لا يقدم رجال الأعمال على بدء تنفيذ مشاريع جديد قبل أن يصرفوا عليها جزءا من ميزانيتها المتوقعة لدراسة جدوى إقامتها أصلا.
تسريح العمال، خاصة في القطاعات الأكثر تضررا من الأنشطة الإرهابية.
رصد ميزانية ضخمة للتصدي للهجومات الإرهابية، وهذا واجب، بالإضافة تخصيص ميزانية لتحسين صورة البلاد في الخارج وترويج وجهته السياحية، على غرار ما أعلنت عنه تونس بعيد هجومات باردو.
هذا غيض من فيض خسائر إنسانية واقتصادية واجتماعية لا حصر لها لتفجير إرهابي واحد. وواهمٌ من يعتقد أن المواطن البسيط أول ضحاياه.
اقرأ أيضاً: آفاق كئيبة للسياحة في تونس عقب هجوم "سوسة"