تساهم جهتان بنحو 48% من إجمالي الناتج المحلي للمغرب(Getty)
يحتدم الصراع بين الأحزاب السياسية في هذه الأيام في المغرب بعد الانتخابات الأخيرة، من أجل تولي رئاسة الجهات، التي أضحى لها دور اقتصادي مهم في المملكة، بالنظر للإمكانيات المالية التي ستتاح لها من قبل السلطة المركزية.
واقتضى هذا الدور الجديد، تحويل بعض اختصاصات الدولة للجهات التي انتقلت من 16 إلى 12 جهة، بعد التقسيم الذي اعتمد في العام الحالي، حيث ستتولى الجهات أمر الصحة والتجارة والتعليم والثقافة والطاقة والماء والبيئة وحتى الصناعة.
وارتأت الدولة تحويل موارد مالية للجهات من أجل تنفيذ المشاريع التي تعود لها، حيث سترصد لها، في إطار مقاربة تدريجية، 5% من الضريبة على الشركات، و5% إيرادات الضريبة على الدخل، و20% من الرسم المفروض على عقود التأمينات. في ذات الوقت، أجاز القانون للجهات الاقتراض وسن ضرائب محلية، والاستفادة من مساهمة صندوق التضامن الجهوي.
ويبدو أنه سيكون على المجالس الجهوية الجديدة، بذل مجهودات كبيرة، من أجل تجاوز الفوارق الاقتصادية بينها، فلم يمض سوى يومين على الإعلان عن نتائج الانتخابات في الجهات المغربية، حتى أصدرت المندوبية السامية للتخطيط، تقريراً حول توزيع الثروة ونفقات الأسر في الجهات الـ 12 في المغرب.
التقرير الذي نشرته المندوبية السامية للتخطيط، المؤسسة الرسمية التي يعود إليها توفير البيانات حول الاقتصاد المغربي، أول أمس الثلاثاء، يفضح الفوارق الصارخة بين الجهات على مستوى المساهمة في الناتج الإجمالي المحلي. فوارق تتجلى أكثر بين الجهات حين تتطرق المندوبية لنفقات الأسر.
ويفيد التقرير بأن جهتين فقط من بين 12 جهة، تساهمان بنحو 48% في الناتج الإجمالي المحلي. يتعلق الأمر بجهة الدار البيضاء- سطات، و جهة الرباط- سلا -القنيطرة.
وتتجلى الفوارق أكثر عندما يشير التقرير، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إلى أن الدار البيضاء وحدها، تساهم بنحو 32.2% في الناتج الإجمالي المحلي. هذا ما يجعلها تستحق صفة العاصمة الاقتصادية للمملكة. الفوارق تبدو صارخة، عندما لا تتمكن خمس جهات من المساهمة سوى بحدود 11.1% في الناتج الداخلي الخام.
وتؤثر المساهمة في توزيع الثروة الوطنية، على مستوى الجهات، على نصيب الفرد منها من الناتج المحلي. فإذا كان متوسط حصة الفرد في الناتج الإجمالي المحلي، يصل على الصعيد الوطني إلى 2700 دولار سنوياً، فإنه يتجاوز في جهة الدار البيضاء - سطات 4.500 دولار، ويصل في جهة الداخلية واد الذهب إلى 4400 دولار، بينما يتراوح في جهات أخرى بين 1600 و2500 دولار.
ويفيد التقرير أن خمس جهات تستحوذ على 70.6% من الإنفاق النهائي للأسر، حيث تأتي الدار البيضاء- سطات في المقدمة بـ 22.3%، متبوعة بالرباط-سلا بـ 12.9%. في الوقت نفسه يتراوح الإنفاق النهائي للأسر في الجهات الأخرى بين 1.1% في العيون- الساقية الحمراء و 8% في الجهة الشرقية.
وتأتي هذه الصورة التي ترسمها المندوبية للفوارق بين الجهات، كي تؤكد ما خلص إليه المركز المغربي للظرفية في دراسة سابقة، حيث أكد على أن التفاوت الجهوي على مستوى البطالة في الجهات، دفعه إلى حث السلطات الحكومية على وضع سياسات تنموية للجهات والمدن، مع إرساء مؤشرات لتتبع التطور الذي تعرفه البطالة.
وكانت مديرية الدراسات والتوقعات، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، فسرت النزيف الذي تعرفه بعض الجهات من حيث الساكنة، بضعف تمتعها بالحقوق الأساسية مثل التعليم والصحة والماء والسكن والكهرباء.
ويعتقد الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا، أنه إذا ما سيرت البلديات والجهات، بطريقة شفافة، سيتمكن المغرب من ربح ما بين 2 و3% على مستوى نمو الناتج الإجمالي المحلي.
اقرأ أيضا: المغرب: الانتخابات توفر فرص عمل للعاطلين
وارتأت الدولة تحويل موارد مالية للجهات من أجل تنفيذ المشاريع التي تعود لها، حيث سترصد لها، في إطار مقاربة تدريجية، 5% من الضريبة على الشركات، و5% إيرادات الضريبة على الدخل، و20% من الرسم المفروض على عقود التأمينات. في ذات الوقت، أجاز القانون للجهات الاقتراض وسن ضرائب محلية، والاستفادة من مساهمة صندوق التضامن الجهوي.
ويبدو أنه سيكون على المجالس الجهوية الجديدة، بذل مجهودات كبيرة، من أجل تجاوز الفوارق الاقتصادية بينها، فلم يمض سوى يومين على الإعلان عن نتائج الانتخابات في الجهات المغربية، حتى أصدرت المندوبية السامية للتخطيط، تقريراً حول توزيع الثروة ونفقات الأسر في الجهات الـ 12 في المغرب.
التقرير الذي نشرته المندوبية السامية للتخطيط، المؤسسة الرسمية التي يعود إليها توفير البيانات حول الاقتصاد المغربي، أول أمس الثلاثاء، يفضح الفوارق الصارخة بين الجهات على مستوى المساهمة في الناتج الإجمالي المحلي. فوارق تتجلى أكثر بين الجهات حين تتطرق المندوبية لنفقات الأسر.
ويفيد التقرير بأن جهتين فقط من بين 12 جهة، تساهمان بنحو 48% في الناتج الإجمالي المحلي. يتعلق الأمر بجهة الدار البيضاء- سطات، و جهة الرباط- سلا -القنيطرة.
وتتجلى الفوارق أكثر عندما يشير التقرير، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إلى أن الدار البيضاء وحدها، تساهم بنحو 32.2% في الناتج الإجمالي المحلي. هذا ما يجعلها تستحق صفة العاصمة الاقتصادية للمملكة. الفوارق تبدو صارخة، عندما لا تتمكن خمس جهات من المساهمة سوى بحدود 11.1% في الناتج الداخلي الخام.
وتؤثر المساهمة في توزيع الثروة الوطنية، على مستوى الجهات، على نصيب الفرد منها من الناتج المحلي. فإذا كان متوسط حصة الفرد في الناتج الإجمالي المحلي، يصل على الصعيد الوطني إلى 2700 دولار سنوياً، فإنه يتجاوز في جهة الدار البيضاء - سطات 4.500 دولار، ويصل في جهة الداخلية واد الذهب إلى 4400 دولار، بينما يتراوح في جهات أخرى بين 1600 و2500 دولار.
ويفيد التقرير أن خمس جهات تستحوذ على 70.6% من الإنفاق النهائي للأسر، حيث تأتي الدار البيضاء- سطات في المقدمة بـ 22.3%، متبوعة بالرباط-سلا بـ 12.9%. في الوقت نفسه يتراوح الإنفاق النهائي للأسر في الجهات الأخرى بين 1.1% في العيون- الساقية الحمراء و 8% في الجهة الشرقية.
وتأتي هذه الصورة التي ترسمها المندوبية للفوارق بين الجهات، كي تؤكد ما خلص إليه المركز المغربي للظرفية في دراسة سابقة، حيث أكد على أن التفاوت الجهوي على مستوى البطالة في الجهات، دفعه إلى حث السلطات الحكومية على وضع سياسات تنموية للجهات والمدن، مع إرساء مؤشرات لتتبع التطور الذي تعرفه البطالة.
وكانت مديرية الدراسات والتوقعات، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، فسرت النزيف الذي تعرفه بعض الجهات من حيث الساكنة، بضعف تمتعها بالحقوق الأساسية مثل التعليم والصحة والماء والسكن والكهرباء.
ويعتقد الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا، أنه إذا ما سيرت البلديات والجهات، بطريقة شفافة، سيتمكن المغرب من ربح ما بين 2 و3% على مستوى نمو الناتج الإجمالي المحلي.
اقرأ أيضا: المغرب: الانتخابات توفر فرص عمل للعاطلين
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
