تحذيرات من تداعيات تراجع بغداد وكردستان عن اتفاقهما النفطي

حذر وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، من تداعيات "خطرة" لفشل الاتفاق النفطي الموقّع بين الحكومة المركزية في العاصمة بغداد، وحكومة إقليم كردستان العراق.

وقال وزير النفط، على صفحته الرسمية، عقب لقاء جمعه برئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، أول من أمس، "كنا قد اتفقنا في السابق مع إقليم كردستان على منحه ميزانية تقدر بـ17% من الميزانية العراقية، بعد استقطاع المصاريف السيادية والحاكمة منها، على أن يقوم الإقليم في المقابل بتسليم شركة تسويق النفط الوطنية "سومو" 550 ألف برميل من النفط يومياً، لكن للأسف حصلت عراقيل في وجه تنفيذ الاتفاق، حيث سلّم الإقليم 230 ألف برميل من النفط لبغداد، والحكومة العراقية سلمت ما يعادل قيمة النفط للإقليم".

وأضاف أن أربيل اشتكت من قلة ما حصلت عليه من أموال، وبغداد كشفت عن قلة النفط المسلّم لها، وكلانا اشتكينا من انهيار أسعار النفط التي تراجعت عن الأسعار المقدرة في الميزانية، وهي 56 دولاراً للبرميل الواحد.

وتابع وزير النفط العراقي "فشل الاتفاق النفطي سيخلق فجوة كبيرة، وسيترك آثارا وتداعيات خطيرة للغاية، ولن يستفيد أي طرف من تجدد الأجواء السلبية بينهما، ومصلحة الطرفين في تنفيذ الاتفاق".

وكان مجلس الوزراء في الحكومة العراقية قد وافق، في الثاني من شهر ديسمبر/كانون الأول 2014، على الاتفاق النفطي الموقع بينها وبين حكومة كردستان، الذي ينصّ على "اعتبار النفط العراقي ملكا لكل العراقيين، على أن يقوم الإقليم بتسليم ما لا يقلّ عن 250 ألف برميل من نفطه يومياً إلى الحكومة المركزية، من أجل تصديره، فضلاً عن تولي نقل 300 ألف برميل يومياً من حقول محافظة كركوك عبر خط أنبوب النفط في إقليم كردستان إلى ميناء جيهان في تركيا، وتسليمه هناك لشركة تسويق النفط الوطنية لبيعه، يقابل ذلك تخصيص نسبة 17% من ميزانية الدولة لإقليم كردستان. كما تم الاتفاق على منح تخصيصات مالية لقوات البشمركة الكردية، باعتبارها جزءاً من المنظومة الأمنية العراقية.

لكن هذا الاتفاق تعثر، منذ الأسابيع الأولى، وقام الطرفان بتبادل الاتهامات حول خرقه وعدم الالتزام ببنوده.

اقرأ أيضاً: العراق يرفع إنتاج أوبك النفطي في سبتمبر