السعودية تتجه لفتح قطاع التجارة أمام الأجانب بشكل كامل

أكد أمين عام مجلس المنافسة السعودية، مساعد بن ناصر العتيبي، في تصريحات صحافية، أمس، أن توجيه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بفتح الأسواق للشركات الأجنبية في قطاع تجارة التجزئة والجملة بنسب ملكية، تصل إلى 100%، يعدّ قراراً تاريخياً في المنظومة الاقتصادية.
وأوضح أن بلاده من أكثر الدول استقطاباً للاستثمار بسبب الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهذا في حد ذاته مصدر أمان لدى كبرى الشركات العالمية.
وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، قال العتيبي "إن هذا التوجيه يعد فرصة لشركات الاستثمار الأجنبية للوصول إلى الأسواق المحلية في السعودية دون تدخّل أي وسيط أو وكيل بينهما، وبالتالي ستسعى تلك الشركات إلى تحسين خدماتها بأسعار تنافسية وجودة عالية وتقديم خدمات ما بعد البيع، لأن المجال في المنافسة سيصبح أوسع ممّا كان عليه في السابق، حيث لا توجد عوائق قانونية لدخول السوق".
وأفاد العتيبي، أن الهدف من هذا القرار هو استقطاب الشركات العالمية إلى البلاد وتوفير فرص عمل أكبر من الوظائف للسعوديين، وتنمية قدراتهم في مجال التدريب والتطوير، مؤكداً أن نظام المنافسة يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلّة بالمنافسة المشروعة.
وأكد خبراء، أن هذا الانفتاح سيتيح للسعودية جذب عشرات مليارات الدولار من الاستثمارات، غير أنه يشكل تحدياً للشركات المحلية المطالبة برفع تحدي منافسة المستثمرين الجدد في هذا المجال.
وكان المدير العام لتطوير الأنظمة والإجراءات في الهيئة العامة للاستثمار، عايض العتيبي، قد قال، في تصريحات سابقة، إن نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية مبني على أساس فتح الاستثمارات بشكل عام، وبنسبة تملك 100% للأجنبي باستثناء أربعة قطاعات، يشترط فيها وجود شريك سعودي.
وتتمثل هذه القطاعات في "الخدمات المهنية، وتجارة الجملة والتجزئة، والخدمات المالية، والاتصالات" إلى جانب الأنشطة التي لا يسمح للأجنبي بالاستثمار فيها، وهي ذات الصلة بالسيادة أو الخدمات الدينية مثل خدمات الحج والعمرة.