تصاعد الاحتجاجات العمالية ضد حكومة بنكيران

واجه رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، أول أمس، تصاعد غضب الاتحادات العمالية التي ترفض قوانين إصلاح التقاعد، حيث نظمت اعتصاماً أمام البرلمان.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية من البرلمان، رفع المستشارون الذين يمثلون الاتحادات العمالية لافتات تحتج على تعطيل الحوار الاجتماعي، وسياسة فرض الأمر الواقع من الحكومة، بل إنهم ذكروا في احتجاجهم بالعنف الذي تعرض له أساتذة متدربون من قبل الشرطة قبل أيام.

وعندما ثارت إحدى البرلمانيات في وجه بنكيران رد عليها "أنا رئيس الحكومة، اختارني الشعب، وعينني الملك، ولدي علاقات جيدة مع النقابات"، ودخل وزراء منتمون لنفس حزب بنكيران في سجال مع النائبة، معبرين عن دعمهم لرئيسهم.

ولم تقتصر احتجاجات التحالف الذي يضم أربعة اتحادات عمالية، أول أمس، في اللحظة التي حل فيها رئيس الحكومة بالغرفة الثانية، بل نظمت، في اليوم نفسه، اعتصاماً أمام مجلس النواب، حيث رُفع شعار "ارحل" في وجه بنكيران، وطالبت بـ "إسقاط الحكومة".

وجاءت هذه الاحتجاجات ضد الحكومة ورئيسها كرد فعل من قبل الاتحادات العمالية، بعدما صادقت الحكومة على إصلاح التقاعد في الأسبوع الماضي، حيث اعتبر ذلك انفراداً من قبل الحكومة بملف حساس يفترض أن يتوصل بشأنه إلى توافق داخل في إطار الحوار الاجتماعي.

وأكدت الاتحادات العمالية أن الحكومة الحالية تسعى للإجهاز على القدرة الشرائية للمغاربة، وتغض الطرف عن قوى الفساد، معتبرة أنها تسعى عبر مشروعها لإصلاح التقاعد إلى النيل من القدرة الشرائية للأجراء والموظفين، حيث تتوقع أن يفضي ذلك الإصلاح إلى خفض المعاش بما يتراوح بين 20 و40%.

وكانت الحكومة صادقت على مشروع إصلاح التقاعد في انتظار عرضه على البرلمان، حيث اقترحت رفع سن التقاعد من 60 عاماً إلى 63 عاماً، وذلك على مدى ثلاثة أعوام اعتباراً من أول يناير 2017.

ولم تكتف الحكومة باقتراح رفع سن التقاعد، بل إنها ارتأت زيادة مساهمات الموظفين والمؤسسة الحكومية المشغلة في صندوق التقاعد، إلى 14% اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2019، حيث سترتفع تلك المساهمات إلى 11% في العام الحالي، و12% في 2017 و13% في 2019.

وتقول الحكومة إنه جرى في 2004، الرفع التدريجي على مدى ثلاثة أعوام، لمساهمات الموظفين المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد والجهات العمومية المشغلة، حيث انتقلت من 7% إلى 10%، غير أنها تؤكد أن تلك الزيادة لم تفض إلى حل مشكل عجز نظام التقاعد المدني الحكومي سوى بشكل نسبي.

وسعت الحكومة إلى كسب تأييد المتقاعدين الذين يوجدون في أسفل السلم الإداري، حيث تقترح رفع الحد الأدنى للمعاشات في الوظائف الحكومية المدنية من 100 دولار إلى 150 دولاراً.





اقرأ أيضاً:
حكومة المغرب تصر على إصلاح التقاعد رغم الإضرابات العمالية
الحكومة المغربية تجيز إصلاح التقاعد