مصر تبيع شركات ومصارف حكومية في البورصة

قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية الناجحة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وجاءت تصريحات يوسف، في وقتٍ متأخر من مساء أمس الاثنين، بعد اجتماع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير الصناعة ووزير المالية، والذي تم خلاله مناقشة "ما شهدته مؤشرات سوق الأوراق المالية المصرية من تراجع يعزى إلى هبوط مؤشرات أسواق المال العالمية".

ويعد طرح الشركات في البورصة بمثابة بيع للحصول على سيولة في ظل أزمة في النقد الأجنبي تعاني منها القاهرة.

وحسب خبراء اقتصاد، فإن الحكومة المصرية اتبعت أسلوبين لبيع شركات قطاع الأعمال العام أو خصخصته، حيث اتبعت في الأول، البيع لمستثمرين بشكل مباشر، أو عبر طروحات في البورصة، أو المزج بين الاثنين.

ويعد هذا إعلاناً نادراً من نوعه من رئاسة الجمهورية عن البورصة والطروحات بها.

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر نحو 15%، منذ بداية العام وحتى نهاية معاملات، أمس الاثنين، وفقدت أسهم البورصة 43.5 مليار جنيه (5.6 مليارات دولار) من قيمتها السوقية.

وقال يوسف في بيان صحافي، إن: "المرحلة المقبلة ستشهد طرح نسب من رأسمال الشركات والبنوك المصرية الناجحة في البورصة"، ولم يخض بيان الرئاسة في أي تفاصيل عن توقيت أو قطاعات الشركات التي قد تطرح في بورصة مصر أو أسماء البنوك.

وتمتلك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50% في البنك العربي الأفريقي ونحو 10% من أسهم بنك الإسكندرية.

اقرأ أيضاً: محتكرون يشعلون الأسعار في مصر

وتملك الحكومة عدداً كبيراً من الشركات في مختلف المجالات ومن أهمها المقاولون العرب وحسن علام في المقاولات والبناء وبتروجيت وإنبي وميدور في القطاع النفطي.

وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في عام 2005، حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيس بورصة مصر، محمد عمران، أن: "البورصة ليست للقطاع الخاص فقط بل وللقطاع العام أيضاً.. حديث الرئاسة عن طرح حصص من بنوك وشركات ناجحة سيعمل بالتأكيد على إرسال رسالة باهتمام الرئاسة بسوق المال وتشجيع الاستثمار به وسيساعد على زيادة السيولة بالسوق".

وشهدت بورصة مصر خلال 2015 ثلاثة طروحات أولية ضخمة وصلت قيمتها إلى نحو ستة مليارات جنيه (766 مليون دولار) لشركات إيديتا الغذائية وإعمار مصر العقارية وأوراسكوم كونستراكشون.

ويصل عدد الشركات المقيدة في سوق الأسهم المصرية إلى نحو 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد" التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر، غير أن عدد المستثمرين النشطين فعلياً في السوق يتراوح بين 80 ألفاً و100 ألف مستثمر.

وكانت بيانات سابقة أظهرت أن هناك 15 شركة تنتظر طرح أسهمها في سوق المال المصرية، خلال العام المقبل، بعد قيدها في 2014 و2015.

 

اقرأ أيضاً:
الدولار يرتفع في مصر رغم القرض الصيني
الصين تدعم احتياطي مصر الأجنبي بمليار دولار