"الإسلامي للمؤسسات المانحة" يطلق اتفاقيات تنموية من الدوحة

انطلق في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم السبت، الاجتماع الثاني للمجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة التابع للصناديق الإنسانية، لبحث ملفات عدة بينها آليات تعزيز الشراكات في مجالات بناء القدرات البشرية والمؤسسية.

يشارك في الاجتماع الذي يستمر يوماً واحداً، أعضاء مجلسي الأمناء والإدارة للمجلس (مقره قطر)، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات وقفية ومانحة من مختلف دول العالم الإسلامي، من ضمنها تركيا.

وفي كلمة الافتتاح، قال رئيس مجلس أمناء الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي، عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ثاني إن الإجتماع "يأتي لمناقشة آليات تعزيز الشراكات في مجالات بناء القدرات البشرية والمؤسسية، من خلال المؤسسات المانحة، بالإضافة إلى الشراكة في المشروعات الاستراتيجية في المجال الإنساني والتنموي".

وأشار إلى أن "المجلس يعد أول مجلس مهني معني برعاية شؤون المؤسسات المانحة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي".

وأكد آل ثاني على "أهمية التعاون بين المؤسسات المانحة في العالم الإسلامي؛ لتوحيد الجهود لحل الكثير من إشكاليات المؤسسات المانحة نفسها؛ وتوحيد الرؤى نحو الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات"، بالإضافة إلى "التكاتف للقيام بعمل ضحم لخدمة العالم الإسلامي".

وناقش المشاركون في الاجتماع خلال جلسة حوارية، إشكاليات المؤسسات المانحة والعقبات التي تواجهها في عملها.

ومن المقرر أن يعلَن خلال الاجتماع عن توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة في مجالات العمل الإنساني والتنموي.

و"المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة" يضم ممثلين عن ثلاثين مؤسسة مانحة حكومية وخاصة ومجتمعية في العالم الإٍسلامي من ضمنها تركيا، يسعى إلى تشجيع الشراكة بين المؤسسات المانحة، والجمعيات الخيرية والمجتمعية، والمؤسسات الحكومية لتصميم وإدارة مبادرات مجتمعية ذات أثر إيجابي مستدام.

كما يسعى المجلس إلى التعرف على أفضل الممارسات في مجال إدارة المؤسسات المانحة عالميا وإسلاميا وعربيا، وذلك لتعزيز القدرات التنموية لبنية العمل الخيري والمجتمعي في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، وتكريم المؤسسات المانحة الفاعلة في دعم المبادرات المجتمعية التي تساهم في بناء منظومات مؤسسية خيرية ومجتمعية في الدول الأعضاء.

(الأناضول)