ارتفاع مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر

قال وزير البترول المصري، طارق الملا، اليوم الأربعاء، إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية ارتفعت إلى 3.58 مليارات دولار بنهاية سبتمبر/أيلول من 3.4 مليارات دولار بنهاية يونيو/حزيران.

وتعني أحدث الأرقام، ارتفاع مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى البلاد بنحو 180 مليون دولار في الربع الثالث من 2016.

ولم يخض الملا في التصريح الذي نشرته رويترز، في مزيد من التفاصيل بشأن التوقيت المستهدف للانتهاء من سداد مديونية الشركاء الأجانب.

وكانت وزارة البترول أعلنت، في مارس 2015، عن سعي الحكومة لسداد كامل الديون المستحقة لشركات النفط والغاز بحلول منتصف العام الجاري 2016، إلا أن تراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، خاصة من قطاعات رئيسية كالسياحة والصادرات، حالت دون ذلك.

وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، ومنها بي.بي وبي.جي البريطانيتان وايني الإيطالية.
ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر، إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات في قطاع النفط، على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.

وتتوقع مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2021-2020، وفقا لما قاله الملا.

وتعاني مصر نقصا حادا في العملة الصعبة نتيجة تراجع إيراداتها الأساسية، وهي السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين في الخارج وقناة السويس.