العمل السعودية: لا ترحيل للوافدين فوق سن 40 عاماً

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الإخبارية، من أن هناك خططا لترحيل الوافدين من العاملين في السعودية ممن تجاوزوا سن 40 عاما.

واكدت الوزارة على أنه لا توجد أية توجهات بهذا الخصوص معتبرة على لسان المتحدث الرسمي أن ما تناقلته بعض المواقع غير الرسمية، مجرد شائعات: "تضر بالعمالة بلا مستند أو دليل"، مشددا على أن أي تحركات بهذا الخصوص ستكون معلنة وتصدر بأمر من مجلس الوزراء.

من جانب أخر اكدت مصادر لـ"العربي الجديد" على أن الأخبار المتداولة لم تكن بلا سند، بل جاءت بناء على مقترح من بعض أعضاء مجلس الشورى بوقف إصدار أو تجديد العقود الخاصة بالوافدين الذين تتجاوز أعمارهم 40 عاما، والاستغناء عنهم، معتبرين أن هذا الأمر سيساهم في تقليص نسبة البطالة في البلاد، بيد أن هذا المقترح لم يصل لمرحلة المناقشة.

وقال المصدر: "أقترح بعض الأعضاء خلال مناقشة تقرير وزارة العمل السنوي، وهو يتعلق بوقف تجديد رخصة الإقامة وعقود العمل لهم، بالإضافة إلى  ترحيلهم من البلاد"

من جانبه أكد المحلل الاقتصادي ورجل الأعمال خالد المرشدي لـ"العربي الجديد" أن ما تتم مناقشته بخصوص ترحيل العمالة التي تجاوزت الأربعين عاما، غير واقعي وخال من المنطق.

وقال المرشدي :"لو أن الاقتراح كان لإبعاد من تجاوز الخمسين عاما لكان أكثر وجاهة، ولكن العامل عندما يصل لعمر الأربعين يكون أكتسب خبرة مهمة، فمن غير المنطقي المطالبة بأبعاده، لأننا بهذا الشكل سنحول بلادنا لمحطة تجارب للعمالة غير الخبيرة لتأتي وتكتسب الخبرة لدينا، ثم ترحل لتفيد الدول المجاورة".
ويضيف: "نحن بحاجة لتقليل أعداد العمالة الوافدة التي تجاوزت 21 مليون عامل، ولكن ليس بهذا الشكال غير المنطقي".

من جانب أخر توعد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل بالوصول إلى جميع المناطق لضبط المخالفين لقرار توطين قطاع الاتصالات.

وقال أبا الخيل:"مازال الوافدون يعملون حول السوق وفي الخفاء، ويمارسون تجارة الشنطة وآخرون يعملون بالشقق، وتم ضبط حالات لوافدين يجرون صيانة الجوالات في منازلهم في مناطق بالشمال وفي تبوك وحقل".

وجاء تحذير أبا الخليل بعد أن أعلنت الوزارة، عن تسجيل نحو2298 مخالفة لقرار توطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها وقصر العمل فيها بنسبة 100% على السعوديين والسعوديات.
وقامت الوزراة بتحويل تلك المخالفات إلى لجنة العقوبات، فيما أغلقت فرق التفتيش المكلفة بمتابعة قرار التوطين 661 محلاً، وأنذرت 102 محل كان مغلقاً، بالإضافة إلى رصد حالات تستر تجاري، وأخرى ترتب عليها ترحيل العمالة المخالفة.