مسؤول فلسطيني: أولويات المانحين لا تتناغم مع أولويات السلطة

قال رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إن "السبب وراء عدم إحداث تنمية حقيقية في فلسطين، رغم استمرار تدفق أموال المانحين، هو أن أولويات الأخيرة لا تتناغم أحيانا مع أولويات السلطة الوطنية".

وأوضح اشتية في تصريحات، خلال ندوة حضرها ممثلون عن نحو 30 دولة وجهة مانحة، نظمها مكتب تنسيق المساعدات الدولية (لاكس) في رام الله، اليوم، أن "المساعدات التي تلقتها فلسطين، وتقدر بـ2.5 مليار دولار خلال الخمس السنوات الأولى بعد أوسلو، جاءت على أساس سياسي مدته خمس سنوات يقضي بإنهاء الاحتلال، لكن هذه الفرضية لم تعد قائمة".

وأضاف: "رغم ذلك، استمر تدفق أموال المانحين من دون إيجاد فرضيات جديدة تراعي الأولويات الفلسطينية؛ ما حد من قدرة تلك الأموال على إحداث التنمية".

وأشار إلى أن الأولويات التنموية الفلسطينية تتمثل في عدة محاور، أولها القدس ودعم صمود أهلها وربطها بالاقتصاد الفلسطيني، والمحور الثاني الأغوار الفلسطينية التي تشكل 28% من مساحة الضفة الغربية، وهي سلة خضار فلسطين.

أما الأولوية الثالثة، بحسب اشتية، فهي المناطق المصنفة "ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة، في حين تتمثل الأولوية الرابعة في غزة، والتي يجب إعطاؤها الأولوية التنموية ليس فقط في إعادة الإعمار، ولكن أيضا في تمكين الاقتصاد ليعمل بوتيرة تمكنه من توفير فرص عمل لعشرات آلاف العاطلين عن العمل، وفق اشتية.

وأشار اشتية إلى أن "مانحين دوليين طلبوا (الاطلاع) على تجربة المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) لتطبيقها في دول مثل سورية والعراق واليمن وليبيا".