البرلمان المصري يتجه لإقرار اتفاقيات قروض تجاهلت الحكومة إرسالها

ينتظر أن يقر مجلس النواب المصري، غداً الأحد، اتفاقيات منح وقروض مقدمة من دول الكويت والبحرين وموريتانيا وكوريا الجنوبية على الرغم من أن الحكومة تجاهلت، في مخالفة دستورية واضحة، إرسالها إلى البرلمان لمناقشتها قبل إقرارها.

وتشمل الاتفاقيات ثلاثة قروض بين مصر والكويت بقيمة 139 مليون دينار كويتي (423.8 مليون دولار)، لتطوير منظومة الزراعة في شبه جزيرة سيناء، وتمويل محطات تحلية المياه في جنوب سيناء، ومحطة توليد كهرباء "دمنهور" في البحيرة، واتفاقيتي تعاون في مجال الملاحة البحرية مع البحرين وموريتانيا، واتفاقية قرض مع كوريا الجنوبية لتطوير السكك الحديدية.

وسجلت اللجنة التشريعية في البرلمان تحفظها على عدم إرسال الحكومة للاتفاقيات باعتباره مخالفة دستورية.

غير أن اللجنة وافقت على مضمونها، مساء اليوم، بدعوى أهميتها، وانقضاء مددها القانونية والدستورية بمرور ستة أشهر على التوقيع عليها.

وكانت الحكومة المصرية قد فاوضت صندوق النقد الدولي ووافق على شروطه لإقراضها 12 مليار دولار على مدى 3 أعوام دون الرجوع إلى البرلمان على الرغم من أن المادة 127 من الدستور المصري تنص على "عدم جواز اقتراض السلطة التنفيذية، أو حصولها على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مُدرج في الموازنة المعتمدة، إلا بعد موافقة مجلس النواب".

وتساءلت النائبة إلهام المنشاوي، خلال اجتماع اللجنة التشريعية، عن "كيفية موافقة اللجنة على اتفاقيات انقضت مدتها؟"، فرد عليها رئيس اللجنة، بهاء الدين أبو شقة: "ملاحظة في محلها، وسنسجلها في تقرير اللجنة، وسنطلب من الحكومة لاحقاً عرض الاتفاقيات الدولية على المجلس قبل انقضاء مددها بوقت كاف للدراسة".

وقال عضو تكتل (25-30)، ضياء داود، إن الحكومة تجاهلت أيضاً، حضور اجتماع اللجنة التشريعية لاستعراض مضمون الاتفاقيات قبل إقرارها، ما يحملها المسؤولية السياسية في حال إلغائها بسبب عدم موافقة البرلمان عليها.

وتنص الاتفاقية الأولى على تمويل قرض من الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 29 مليون دينار كويتي (96 مليون دولار) لتمويل مشروع إنشاء خمس محطات تحلية مياه في محافظة جنوب سيناء.

وتتعلق الاتفاقية الثانية بقرار الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الموافقة على اتفاقية قرض من الصندوق العربي للإنماء للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد كهرباء دمنهور ذات الدورة المركبة 1800 ميغاوات.

ووقعت القاهرة هذه الاتفاقية مع الصندوق العربي للإنماء في العاصمة البحرينية المنامة في مايو/أيار الماضي 2016. وتبلغ قيمة القرض 60 مليون دينار كويتي (198 مليون دولار).

أما الاتفاقية الثالثة، فتتعلق بقرض بقيمة 50 مليون دينار كويتي (165.5 مليون دولار) للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه، وتطوير منظومة الزراعة في شبه جزيرة سيناء.

وتهدف الاتفاقية الرابعة إلى دعم التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين مصر والبحرين، وتتمثل الاتفاقية الرابعة في اتفاق التعاون المالي 2014 الموقع في القاهرة يوم 29 مايو/أيار الماضي.

أما الاتفاقية السادسة فتتعلق بقرض من كوريا الجنوبية بقيمة 114 مليون دولار لتمويل مشروع تطوير نظم إشارات السكك الحديدية في مصر.

وتسعى الاتفاقية الرابعة إلى تطوير تعاون مصر والبحرين في مجال النقل البحري.