معارك وإغماءات للحصول على أسطوانة بوتاجاز في مصر

تصاعدت حدة أزمة نقص البوتاجاز "غاز الطهي" في جميع محافظات مصر، وارتفع سعر الأسطوانة ليتراوح بين 50 و70 جنيها ما يعادل 5.6 و 7.88 دولاراً بالسوق السوداء، رغم أن سعرها الرسمي 8 جنيهات فقط أي أقل من دولار.

وتسببت أزمة نقص غاز الطهو في نشوب المعارك بالأسلحة البيضاء أمام المستودعات واستيلاء بعض أهالي أسوان "أقصى جنوب مصر" على شحنة أسطوانات محملة على سيارة كانت في طريقها لأحد المستودعات.

وقال أحمد عبد الغفار نائب رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات خاصة، إن هناك نقصا في إمدادات الغاز لمستودعات البوتاجاز يتراوح بين 30 و35%، الأمر الذي تسبب في وجود زحام وطوابير أمام المستودعات.

وأضاف عبد الغفار أن هناك زيادة في الطلب على البوتاجاز، نتيجة لنقص المنتج، قائلا "دائما في وقت الأزمات يزداد الطلب بنسبة أكبر من المعتاد. وذلك لتخوف المواطنين من عدم الحصول على السلعة مستقبلا، مما يزيد الاحتياجات بشكل غير حقيقي ويتسبب في تمدد الأزمة".

وأشار إلى أن بعض الشائعات حول خفض دعم الطاقة، وعدم خروج المسؤولين الحكوميين لنفيها بشكل قاطع يعمق الأزمة.

واشتكى مواطنون من صعوبة الحصول على أسطوانات البوتاجاز المدعمة من المستودعات، الأمر الذي تسبب في نشوب العديد من المعارك وحالات الإغماء أمام مستودعات الغاز بالقاهرة والمحافظات.

شكاوى المواطنين

وقال محمود فريد، وهو محام بحي الهرم بالجيزة، إن أسطوانات البوتاجاز ارتفع سعرها لأكثر من 60 جنيها مع الباعة الجائلين "السريحة".

وأضاف أن أصحاب المستودعات يفضلون البيع لـ"السريحة" عن المواطنين، لأنهم يتعاملون معهم منذ سنين، فضلا عن أنهم يبيعون لهم الأسطوانة بسعر مرتفع مقارنة بالبيع للمواطن العادي.

وأشار إلى أن أزمة البوتاجاز تسببت بالعديد من المشاجرات والمعارك بين المواطنين وأصحاب المستودعات ومشادات بين المواطنين وحدوث إغماءات للحصول على إسطوانة بوتاجاز.

وقال هاني ناصر، من حي العمرانية الجيزة، إن أزمة نقص الغاز تزداد سوءا كل يوم، موضحا أن المواطنين يقفون بالساعات وفي طوابير طويلة.. وفي النهاية لا يحصل أكثر من نصفهم على أسطوانات البوتاجاز.

وطالب هاني الحكومة بتكثيف الرقابة على المستودعات لمنع السوق السوداء، أو توفير أسطوانات البوتاجاز على بطاقات التموين حتى يتمكن المواطنون من الحصول على حقهم.

وقالت عبير فتحي، ربة منزل، بمنطقة دار السلام بالقاهرة، في تصريحات خاصة إنها تحاول شراء إسطوانة بوتاجاز منذ 3 أيام ولم تتمكن من شرائها حتى الآن، ولفتت النظر إلى أن معاش زوجها يبلغ 1000 جنيه وليس في مقدرتها شراء أسطوانة البوتاجاز بسعر 60 جنيها.

وفي المنيا، قال كمال أبو سنة، مزارع، إن سعر الإسطوانة قفز إلى 70 و75 جنيها بالسوق السوداء، وأصحاب المستودعات يرفضون البيع للأهالي.

وأضاف أنه لا توجد أي رقابة على المستودعات نهائيا، والدولة غائبة تماما، ولا يوجد أي اهتمام بالصعيد، ويعد في آخر حسابات الحكومة.

وفي سياق الأزمة كان أهالي قرية الكاجوج شمال مركز كوم أمبو قد احتجزوا شاحنة بوتاجاز يوم الخميس الماضي، كانت محملة بأسطوانات البوتاجاز، بعد خروجها من مصنع تعبئة غاز البوتاجاز القريب من القرية، في محاولة للحصول على أسطوانات بعد اشتعال أزمة البوتاجاز.

بينما شهدت منافذ توزيع البوتاجاز بمدينة "دراو" ومنطقة إدفو قبلي اشتباكات بالأيدي ومشاحنات، نظرا للتدافع للحصول على الأسطوانات في ظل الأزمة المتجددة وبسبب تأخر وصول الحصص للمستودعات.

من جهته قال المتحدث الرسمي لوزارة البترول، في تصريحات صحافية، إن تسليمات البوتاجاز لجميع محافظات مصر منتظمة، إذ يتم ضخ مليون إسطوانة يومياً لتغطية احتياجات السوق المحلية.

وأضاف أن "تعاقدات الاستيراد مستمرة ومنتظمة بالإضافة إلى انتظام الإنتاج المحلي من البوتاجاز، ولا صحة لما يتردد عن وجود نقص أو مشكلات في توافر الإمدادات".

وانخفضت مخصصات دعم المواد البترولية في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2016-2017 بنسبة 43.3% مقارنة بموازنة العام المالي الحالي.

ويبلغ المستهدف لدعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية نحو 35.04 مليار جنيه.

وتحاول مصر إجراء إصلاحات في هذا الصدد، مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود ولكنها لم تقرها حتى الآن.