قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، سحر نصر، إن بلادها تجري محادثات بلغت مراحلها المتقدمة مع دول أوروبية للحصول على قروض ثنائية قيمتها 800 مليون دولار، مع توسعها في جهود محاربة الفقر وتخفيف الضغوط الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية.
وأضافت أن القاهرة تسعى إلى الحصول على تمويل جديد لتوسعة مشروعات تهدف إلى خلق وظائف، مؤكدة الاقتراب من توقيع اتفاق نهائي لقرض بقيمة 800 مليون دولار من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
لكنها رفضت الإفصاح عن الموعد المتوقع لتوقيع الاتفاق.
وأوضحت الوزيرة أن شريحة ثانية حجمها مليار دولار من قرض مقدم من البنك الدولي قيمته الإجمالية ثلاثة مليارات دولار لدعم الميزانية ستصل قبل نهاية السنة بعد صرف الشريحة الأولى في وقت سابق من العام.
وكشفت عن موافقة البنك الدولي كذلك على صرف تمويل جديد لمصر بقيمة 400 مليون دولار سيتجه إلى برنامج الأعمال العامة، والذي يركز على خلق وظائف ومبادرات التمويل متناهي الصغر، والتي ينتظر إطلاقها في أوائل 2017.
وتوقعت سحر نصر أن تتسلم مصر قبل نهاية العام الجاري شريحة ثانية قيمتها 500 مليون دولار من قرض مماثل بقيمة 1.5 مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية.
وأشارت إلى أن هذه القروض ستتخصص لتمويل برامج التنمية الاجتماعية، بما في ذلك الصحة والتعليم والحصول على المياه، إضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتتزامن تصريحات سحر نصر مع نشر وزارة المالية المصرية مسودة ميزانية كشفت عن سعي مصر إلى تقليص عجز الموازنة إلى ما بين 8.5% و9.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018 مقابل 12.2% في السنة المالية 2015-2016.
ووافق صندوق النقد الدولي، الجمعة، رسمياً على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات يهدف إلى خفض عجز الميزانية واستعادة النمو الاقتصادي.
وتبدأ السنة المالية في مصر في يوليو/تموز من كل عام.
(رويترز)