أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزير الاقتصاد أليكسي أوليوكاييف على خلفية مزاعم بتلقي الأخير رشوة بلغت مليوني دولار من شركة النفط الروسية روسنفت.
ويشرف أوليوكاييف (60 عاما) على عمليات بيع الأصول المملوكة للدولة، والتي اتسمت بالتشاحن السياسي أخيراً، وهو المسؤول الروسي الأرفع مستوى الذي يتعرض للاعتقال أثناء وجوده بمنصبه منذ انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991.
وتثير هذه القضية احتمالات نشوب مواجهة بين رئيس روسنفت المقرب من بوتين، إيغور سيتشين وبعض المسؤولين في الحكومة ممن قاوموا طموحاته للاستحواذ على عدد من الأصول المملوكة للدولة في ظل انخفاض أسعار النفط وفرض عقوبات على البلاد.
ومن المقرر وضع أوليوكاييف رهن الإقامة الجبرية لمدة شهرين حتى الخامس عشر من يناير/ كانون الثاني، إذ سيواجه عقوبة قد تصل إلى السجن 15 عاماً حال إدانته.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين، أمس، إنه تم إطلاع بوتين على أمر وزير التنمية الاقتصادية حين بدأ التحقيق، مضيفا "هذه مزاعم خطيرة .. الحكم في يد المحكمة وحدها".
وأضاف أنه لا يعلم ما إذا كان القبض على أوليوكاييف، يعني أنه من الممكن إعادة النظر في شراء "روسنفت" لحصة في "باش نفط".