المركزي المصري يضع شروطاً لتمويل وارادات السلع غير الأساسية

ذكر ستة مصرفيين أن البنك المركزي المصري، أبلغهم شفهيا بإمكانية تمويل استيراد السلع غير الأساسية بداية من الأحد المقبل، شرط أن تلتزم البنوك الراغبة في الاستفادة من هذه الفرصة، بضخ ما يوازي قيمة تمويل تلك السلع في معاملات ما بين البنوك (الإنتربنك).

وكان متعاملون في السوق الموازية ومصرفيون ومستوردون، قد أكدوا أمس الخميس، أن السوق السوداء للعملة في مصر، عادت لتطل برأسها من جديد مع إحجام البنوك عن بيع الدولار.

وقال مصرفي في أحد البنوك الخاصة إن "البنك المركزي أبلغنا شفهيا اليوم (الخميس) بإمكانية تمويل السلع غير الأساسية من جديد بداية من الأحد، لكن بشروط".

وفي هذا السياق، اعتبر مصرفي في بنك خاص أن "الأولوية لأي بنك تمويل السلع الأساسية، وذلك ليس عليه أي قيود أو شروط من المركزي... فالقيود على السلع غير الأساسية. وحتى بعد صدور التعليمات الجديدة، لن يلجأ الكثير من البنوك إلى تمويل السلع غير الأساسية. فمن ذا الذي سيضخ نفس قيمة التمويل في الإنتربنك؟".

وحرر البنك المركزي المصري، يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس، كما سمح بعودة سوق ما بين البنوك وألزمها شفهياً بتمويل السلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الإنتاج فقط.

وكان السعر الاسترشادي المبدئي للعملة المصرية 13 جنيها للدولار، لكن سرعان ما نزل بعد ذلك إلى نحو 16 جنيها للدولار.

وبعد نحو أسبوعين من الترنح عقب الضربة التي تلقتها من تعويم الجنيه، عادت السوق السوداء للعملة للانتعاش مساء الأربعاء، حيث قفز سعر الدولار فيها إلى 16.40 جنيها للبيع و16.10 جنيها للشراء، وفق متعاملين.

ومن شأن التوجيهات الجديدة للبنك المركزي، المساعدة في كبح جماح السوق السوداء مرة أخرى.

وقال مصرفي في بنك حكومي "أنا على يقين بأن السوق السوداء لن تستمر. البنوك أخطات عندما خفضت سعر شراء الدولار من الأفراد قبل الأوان. كان عليها أن تواصل الشراء بالأسعار المرتفعة إلى حين حين الاستحواذ على جميع الدولارات الموجودة خارج النظام المصرفي، ثم تبدأ بعد ذلك في خفض سعره (الدولار)".

وأخذ سعر الدولار يرتفع في البنوك المصرية خلال أول ستة أيام من تحرير سعر الصرف، ثم بدأ في التراجع منذ التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي عندما خفض بنكا مصر والأهلي المصري أسعار شراء العملة من المواطنين، ولحقت بهما باقي البنوك.

إلى ذلك، أفاد البنك المركزي المصري، مساء الخميس، بأن القطاع المصرفي وفر نحو 2.492 مليار دولار للمستوردين خلال الفترة من 3 إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

(رويترز، العربي الجديد)