تعويم الجنيه يفاقم نقص الأدوية في السوق المصرية

قال مصدر مسؤول بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات خاصة، إن السوق المصرية تشهد نقصاً كبيراً جداً في الأدوية يقدر بنحو 4 آلاف صنف دوائي، منها أدوية للأمراض المزمنة "الضغط والسكر والكبد" وغيرها.

وأوضح المصدر، أن شركات الأدوية اتفقت على تقليل الإنتاج بنسبة 80% لحين وضع تسعير عادل للأدوية، خاصة بعد تعويم الجنيه وما تبعه من ارتفاع سعر الدولار من 8.88 جنيهات إلى أكثر من 17 جنيهاً بالبنوك الرسمية اليوم، وبالتالي زيادة الأعباء على منتجي الدواء، خاصة وأن السلعة مسعرة جبريا، وبالتالي لا يستطيعون تحريك أسعارها مثل باقي السلع التي ينتجها القطاع الخاص.

وأضاف، أن صناع الأدوية تواصلوا مع وزير الصحة ورفض زيادة سعر الأدوية خلال الأيام الحالية، وطالبهم بالانتظار لمدة شهرين كاملين حتى يتمكن من إعادة التسعير مرة أخرى، حينما يستقر الدولار على سعر معين بالبنوك، وحتى لا يتحمل المواطنون كل الزيادات بكل السلع مرة واحدة خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية.

ولفت النظر إلى أن صناع الأدوية اجتمعوا، أمس الإثنين، في أحد فنادق مصر الجديدة، ولم يتوصلوا إلى اتفاق في ما بينهم.

واقتراح د. علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، توفير دولارات مدعمة لشركات الأدوية من خلال فتح اعتماد البنك بالسعر القديم قبل تحرير سعر الصرف.

وحذر من أنه خلال أسبوعين ستشهد السوق نقصاً شديداً في الأدوية تصل نسبته إلى 70%، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من الشركات سيتوقف عن العمل خلال 3 شهور بعد زيادة سعر الدولار.

وقدرت غرفة صناعة الأدوية نسبة الزيادة فى تكاليف صناعة الدواء بمعدل 50% نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه، وفقاً لتصريحات رياض أرمانيوس نائب رئيس الغرفة.

وقال أرمانيوس في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، باتحاد الصناعات، إن شركات الأدوية ستلتزم بالإنتاج إلى آخر غرام من المواد الخام وذلك لتوفير الدواء للمرضى، لكن تحرير سعر الأدوية الفترة الحالية يعد أمراً غير منطقي طالما لم يتم إقرار قانون التأمين الصحي الشامل.

من جانبه أكد الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أنه من المستحيل أن تستطيع شركات الأدوية استيراد الدواء فى ظل سعره الحالي بعد تعويم الجنيه، وأنه لا حل للقضاء على أزمة نقص الدواء سوى بتحريك أسعاره، وإلا ستحدث أزمة نواقص كبيرة فى الأدوية، خاصة أن هناك عقاقير ليس لها بديل مصري، مثل مشتقات الدم والحقن الخاصة بالحمل وغيرهما.

سوق سوداء للدواء

في السياق ذاته، فوجئت الصيدليات، أمس الإثنين، بقرارات من شركات الأدوية، بتخفيض توريد الأدوية المستوردة بعد تحرير سعر صرف الجنيه، ووقف استيراد هذه الأدوية 3 أشهر، مع إيقاف «بونص» الممنوح على الأدوية.

وحذر نقيب الصيادلة فى الشرقية، الدكتور عصام أبوالفتوح، من تفاقم أزمة نواقص الأدوية، وقال إنه «فور الإعلان عن تعويم الجنيه، الخميس الماضى، توقفت مخازن وشركات توزيع عن إمداد الصيدليات بالأدوية»، فيما ضبطت مديرية الصحة بالقليوبية، أمس، أكثر من 5 آلاف صنف دوائي من «النواقص» والمحاليل المهربة، داخل مخزن أدوية ببنها، قبل بيعها فى السوق السوداء.

وفي محافظة الإسكندرية اختفى عدد كبير من الأدوية وخاصة "الأنسولين"، والأدوية المستوردة من الخارج، وذلك بعد إعلان عدد من شركات استيراد المواد الفعالة، أو وقف خطوط الإنتاج بشكل نهائي، لحين انتهاء أزمة الدولار.

واشتكى عدد كبير من المرضى من اختفاء دواء الكبد من جميع الصيدليات للشهر الثاني على التوالي، وارتفاع سعره في السوق السوداء، إذ بلغ سعر العلبة 900 جنيه، أي بزيادة عن السعر الأًصلي 580 جنيهاً، فيما حرص عدد من المواطنين على التوافد أو المرور على الصيدليات لشراء الأدوية، أو الحصول على كميات إضافية خاصة أدوية السكر والقلب والأمراض المزمنة، وغيرها من الأدوية الهامة، والتي لا يوجد لها بدائل والتي من المتوقع أن تقل في الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال محمد فوزي، المسؤول عن أحد الصيدليات بمنطقة سيدي بشر، إن هناك أزمة وشيكة بالأدوية، مشيراً إلى أن جميع الاجتماعات مع شركات الأدوية، تظهر عدم وجود احتياطات من الأدوية تكفي لأكثر من شهر.

ولفت إبراهيم عبدالعال، مدير أحد الصيدليات بمنطقة الحضرة إلى تنامي ما يعرف بالسوق السوداء لبيع الأدوية المستوردة والتي يزيد فيها السعر بنسبة قد تتخطى 40%، وهو أيضاً ما لن يقدر عليه عدد كبير من المواطنين.

وقال إسلام السيد، مسؤول عن صيدلية بمنطقة الإبراهيمية شرق الإسكندرية، إن دواء "كيتوستريل" يعد الدواء الوحيد للكبد، والذي لا يوجد له بديل، لم تورده الشركة للصيدليات خلال الشهرين الماضيين، سوى في آخر أسبوعين، تم توريد كمية قليلة جداً لا تكفي سوى مريضين على الأكثر.

وأضاف السيد، أن الحكومة بالإضافة إلى وزارة الصحة مسؤولون عن اختفاء الأدوية، خاصة الأدوية الهامة، عن الأسواق، لافتاً إلى ارتفاع أسعارها في السوق السوداء لأضعاف ثمنها.

وطالب الحكومة ووزارة الصحة التدخل بضخ كميات من الدواء في الصيدليات، ليس فقط لأهميتها بالنسبة لطبقة عريضة من المواطنين وإنما لتفادي نشاط السوق الموازية والتي تزيد من أوجاع المرضى.

في السياق ذاته، اجتمع مجلس نقابة صيادلة الإسكندرية، الدكتور محمد أُنسي الشافعي، مع ممثلي شركات منتجة وموزعة للأدوية بحضور النقيب، لرصد المشكلات التي تواجهها سوق الدواء المصرية.

وأعلنت النقابة عن تدشين حملة تحت شعار "المحلي واجب وطني" تشمل ملصقاً على كل الصيدليات لتوعية المريض بجهود الصيادلة لتوفير الدواء، ومخاطبة نقابة الأطباء في مطالبة الأطباء للقيام بدورهم الوطني تجاه هذه القضية وكتابة الأدوية بالاسم العلمي للتيسير على المواطن المصري.