وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري عقب توقيع الاتفاقية: "يعتبر هذا القرض الثالث، الذي يقدم كدعم مباشر للموازنة العامة، لتعزيز الوضع المالي والمساهمة في تغطية نفقات الميزانية العامة بهدف التخفيف من التحديات التي تواجه المملكة، في ظل الأوضاع الإقليمية الصعبة، وأزمة اللجوء".
ولفت إلى أنه سيتم تحويل الدفعة الأولى من قيمة القرض البالغة 85 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري الى حساب الخزينة فيما يتم تحويل باقي المبلغ في الربع الأخير من العام المقبل.
وعن شروط تسديد القرض، قال الفاخوري: "إن القرض يسدد على مدى 30 عاماً، منها عشرة أعوام فترة سماح بفائدة 0.2%".
بدوره، أكد السفير الياباني الذي وقع الاتفاقية الاستمرار في توفير برامج الدعم المختلفة المالية والفنية للأردن في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يسهم في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشار الى أن تنفيذ مثل هذه البرامج يسهم في تعزيز وتطوير العلاقات ودعم جهود الأردن في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
وكانت الحكومة اليابانية قدمت للأردن قرضين بقيمة 315.8 مليون دولار لتعزيز الوضع المالي ودعم سياسات التنمية في المملكة وفق متطلبات التمويل للموازنة.
وحصل الأردن منذ عام 1999 على مساعدات يابانية بقيمة 1.021 مليار دولار 491.12 مليون دولار على شكل منح والباقي على شكل قروض ميسرة كما حصل الأردن على مساعدات فنية مقدمة من الوكالة اليابانية للتنمية الدولية (جايكا).