%40 ارتفاعا بأسعار السلع بعد قرار السيسي زيادة الجمارك

توقع تجار ومستوردون في مصر، أن يفضي قرار زيادة الجمارك الذي أصدره رئيس الجمهورية أول من أمس الأحد، إلى رفع أسعار جميع السلع التي خصها القرار بنسبة تتراوح بين 15 و40%.
وتتزامن زيادة الجمارك التي أقرها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع قرارات جديدة اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة بشأن تقييد استيراد عشرات السلع لتوفير العملة الصعبة، ما يرفع سقف التوقعات المتشائمة بشأن موجة تضخم تضرب الأسواق المحلية في مصر.
وتشمل قائمة السلع المعنية بقرار زيادة الجمارك بين 5 و40%، مجموعة كبيرة من السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس والأرضيات.
واعتبر رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية حمدي النجار، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن قرار زيادة الجمارك لن يمثل عائقا أمام المستورد الذي سيرفع حتما أسعار السلع بذات قيمة الزيادة الطارئة على الجمارك، ما يعني أن المستهلك هو الوحيد الذي يتحمل نتيجة تلك القرارات.
ولم يبد النجار ضجرا بسبب زيادة الجمارك على سلع تقع في عداد الترفيهية مثل الكاجو أو أكل القطط والكلاب ومستحضرات التجميل، على اعتبار أن من يستهلكها يتمتع في الغالب بقدرات مالية جيدة، لكنّه أكد أن القرارات تطاول الفئات الفقيرة التي لا تستغني عن الأجهزة الكهربائية أو أدوات المائدة، وهي سلع طاولها القرار.
ويرى رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية في القاهرة أحمد شيحة، أن المجموعة الاقتصادية بالحكومة تضلل الرئيس وتعمل لصالح بعض رجال الأعمال تحت مسمى حماية الصناعة المحلية، موضحا أن قرار زيادة أسعار الجمارك خلط بين سلع ضرورية مثل حفاضات الأطفال والأدوات المنزلية، وبين سلع ترفيهية لا تمثل نحو 2% من الفاتورة الاستيرادية البالغة نحو 70 مليار دولار.
وأوضح أن قرارات زيادة الجمارك انعكست سريعاً على جميع أسعار السلع المشمولة بالقرار حيث بدأ التجار رفع أسعارها بنسب تتراوح بين 10 و40%.
في المقابل، اعتبر رئيس شعبة الجمارك بالغرف التجارية، يحيى الزنانيري، أن قرار رفع الرسوم الجمركية يصب في صالح الصناعة المصرية ويحد من الارتهان للاستيراد، لكن اعترف في المقابل بأن القرار الأخير له تبعات سلبية تتعلق بزيادة الأسعار بنسب تصل إلى 40%.

اقرأ أيضا: تجار مصريون يحذرون من قفزات بالأسعار بعد زيادة الجمارك