وتواجه تونس صعوبات اقتصادية كبيرة بسبب تراجع إيراداتها السياحية، بعد ثلاث هجمات نفذها مسلحون العام الماضي ضد مواقع سياحية واحتجاجات، بسبب البطالة وتباطؤ وتيرة التقدم في الإصلاحات الاقتصادية التي طلبها المقرضون الدوليون.
وقال المسؤول نفسه، طالبا عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام: "قررنا الخروج إلى السوق المالية العالمية خلال أسابيع قليلة لإصدار ما بين 750 مليون يورو ومليار يورو.. العملية ستكون بين منتصف شهر مارس/آذار ونهاية مايو/أيار المقبلين".
وأضاف أن هذا التمويل سيساهم في تغطية جزء من عجز موازنة البلاد، مشيرا إلى أن وزارة المالية طلبت من البنك المركزي البدء في الإجراءات الفنية اللازمة لإصدار هذه السندات.
وكانت تونس قد باعت، قبل عام، سندات في السوق المالية الدولية بقيمة مليار دولار.
وفي ظل تباطؤ الاقتصادي التونسي، اندلعت احتجاجات في عدة مدن الشهر الماضي بسبب قلة الوظائف، ما ألقى الضوء على مطالب بمزيد من الفرص الاقتصادية في المناطق التي تعاني من ضعف في التنمية، خاصة المناطق الجنوبية.
وبلغ معدل البطالة في تونس 15.3% خلال العام الماضي ارتفاعا من 12% في 2010.
وتوقعت الحكومة التونسية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن يتقلص عجز موازنة البلاد خلال السنة الحالية إلى 3.9 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.4% في توقعات عام 2015.
وقالت وزارة المالية التونسية، خلال الشهر نفسه، إن تونس بحاجة إلى تمويل بنحو 6 مليارات دينار (1.53 مليار دولار)، مؤكدة عزمها الحصول على نصف هذا المبلغ من الخارج.
وانخفض معدل نمو الاقتصاد التونسي إلى 0.8%، العام الماضي، وهو ما يرجع في الأساس إلى تأثير الهجمات المسلحة على موقعين سياحين في كل من العاصمة تونس ومدينة سوسة.
وبدأ وفد من صندوق النقد الدولي محادثات مع تونس، أمس الخميس، بخصوص برنامج ائتماني جديد يرتبط بإجراءات لتعزيز اقتصادها وماليتها العامة، ومن المرجح ألا تقل قيمته عن 1.7 مليار دولار على مدى أربع سنوات.
كما ستحصل تونس على قرض بقيمة 500 مليون يورو (550 مليون دولار) من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد، في حين تعهدت فرنسا، الشهر الماضي، بمساعدات قيمتها مليار يورو على مدار خمس سنوات.
اقرأ أيضا: تونس مهددة بعدم استرجاع أملاك المعزول بن علي وأصهاره
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
