مصر: شركات طيران عالمية تهدد بوقف رحلاتها لنقص الدولار

فاقمت أزمة نقص الدولار في مصر، عدم قدرة الشركات الأجنبية على تحويل أرباحها إلى الخارج، لتمتد الأزمة إلى شركات طيران تتعامل مع السوق السياحية المصرية، بعد أن كانت قاصرة خلال الفترة الماضية على كيانات عاملة في قطاعي الصناعة والتجارة.

وأخطرت شركات طيران أجنبية، منها "إير فرانس" والخطوط الجوية الملكية الهولندية "كى إل إم" الحكومة المصرية، بأنها قد تضطر إلى وقف رحلاتها إلى مصر في حالة عدم تحويل أرباحها إلى الخارج، وفق ما ذكرته مصادر مصرية.

وسبق أن نقلت "إير فرانس" و" كي إل إم" اللتين تديرهما شركة واحدة، عملها من مصر إلى مكتبها الإقليمي الجديد في مركز الشحن والخدمات اللوجستية في مطار دبي الدولي مطلع فبراير/شباط الجاري.

وتعاني مصر أزمة نقص الدولار في سوق العملات، وارتفاع سعره في السوق الموازي (السوق السوداء) إلى أكثر من 9 جنيهات، في حين وقف سعره الرسمي عند 7.78 جنيهات للشراء و 7.83 للبيع.

وقال مصدر مسؤول في اتحاد الصناعات المصري في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن "مصر تشهد أزمة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية التي كانت تمثل رافدا مهما لتوفير النقد الأجنبي، ولولا المنح والقروض التي تلقتها مصر طوال عامين ونصف العام لما كان الاقتصاد صامدا حتى الآن".

وأوضح المصدر في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن شركات الطيران وقبلها "جنرال موتورز" و"مرسيدس" للسيارات ليست الحالات الوحيدة المتضررة من عدم توافر الدولار، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشركات الأجنبية التي لا تستطيع تحويل أرباحها إلى الخارج وإلى الشركات الأم التابعة لها.

وأعلنت جنرال موتورز لصناعة السيارات الأميركية في وقت سابق من فبراير/شباط الجاري، أنها أوقفت إنتاجها في مصر، بسبب عدم قدرتها على توفير الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج.

وقال المصدر في اتحاد الصناعات المصري، إن أرباح الشركات الأجنبية المتراكمة منذ نحو 3 سنوات تزيد عن 15 مليار دولار، أي انها توازي الاحتياطي الموجود لدي المصرف المركزي المصري.

اقرأ أيضاً: تراجع الحجوزات الإيطالية إلى مصر 90% بعد مقتل "ريجيني"

وهوى احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 16.47 مليار دولار، في يناير/كانون الثاني الماضي، مقابل نحو 36 ملياراً بنهاية عام 2010.

وبحسب المسؤول في اتحاد الصناعات المصري، فإن عدم القدرة على تحويل الأرباح ليس قاصرا على الشركات الصناعية والتجارية وإنما الخدمية أيضا، موضحا أن شركة "اتصالات مصر" التي تستحوذ شركة اتصالات الإمارات على الحصة الأكبر منها لديها أرباح تبلغ 650 مليون دولار، وشركة "إل جي" للإلكترونيات لديها أرباح 1.5 مليار دولار، ومثلها لشركة جنرال موتورز، وغيرها العديد من الشركات التي لا تستطيع تحويل أي دولارات للخارج.

وأضاف أنه منذ تطبيق قرار وضع سقف لسحب الدولار مطلع العام الماضي لا تستطيع الشركات تحويل أي أرباح، ولا تستطيع استيراد المواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج.

وكان المصرف المركزي قد وضع سقفا لسحب وإيداع الدولار في فبراير/شباط 2015 بنحو 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار كحد أقصى شهريا، وتم رفع هذا الحد لاحقا إلى 250 ألف دولار قبل زيادته في وقت سابق من الشهر الجاري إلى مليون دولار.

وحذر أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي المصري، الحكومة من حدوث شلل قريب في الصناعة وقطاعات أخرى، إذا لم تعمل الحكومة على توفير الدولار اللازم لدورة الإنتاج.

وقال الديب لـ "العربي الجديد"، إن عائدات مصر من الدولار، وأهمها قناة السويس والسياحة، لا تكفي فاتورة الاستيراد وحده، مشيرا إلى أن استمرار هذه الأزمة يمثل كارثة لأغلب الشركات.

وأشار إلى أن نقص العملة الأميركية تسبب في صعود غير مسبوق في سعرها بالسوق السوداء، ما يؤدي إلى موجة كبيرة من ارتفاع أسعار مختلف السلع وظهور مشاكل اجتماعية كبيرة، وتآكل قيمة المدخرات بالجنيه في المصارف، كما أن قيمة الدين العام الخارجي سترتفع لكونه بالدولار وأيضا ارتفاع قيمة خدمة هذا الدين.

وكان المصرف المركزي اجتمع الأسبوع الماضي، مع شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، لتحجيم المضاربات على النقد الأجنبي، إلا أن محللين أكدوا أن المركزي لم يتخذ إجراءات عملية لوقف نزيف الجنيه المصري مكتفياً بالتضييق على شركات الصرافة.

وتتوقع مصارف استثمار في مصر رفع سعر الدولار في السوق الرسمي ليتراوح بين 8.5 و9.5 جنيهات خلال العام الجاري، في خطوة واحدة، مقابل 7.83 جنيهات حاليا، بسبب الضغوط المتزايدة على الاقتصاد والتي تدفع الحكومة للتخلي عن دعم العملة المحلية.

 


اقرأ أيضاً:
خسائر السياحة المصرية تقفز إلى 23.8 مليار دولار
المركزي المصري: لن نعوم الجنيه قبل تعافي الاحتياطي الأجنبي