تقود إسبانيا حربا ضد الطماطم المغربية، ضمن حملة أوروبية للضغط على السلع الزراعية المستوردة من المملكة، لا سيما بعد قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء الاتفاقية الفلاحية مع المغرب، والذي ردت عليه الرباط بتعليق الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي.
وطالبت إستر هيرانز كارسيا، النائبة عن الحزب الشعبي الإسباني في البرلمان الأوروبي، بإجراء حساب أسبوعي لقيمة الواردات الأوروبية من الخضر والفاكهة المغربية، رافضة اللجوء إلى القيمة الجزافية لتقدير هذه الواردات، فيما اعتبر مسؤولون في القطاع الفلاحي (الزراعي) المغربي، أن هذه المطالبة تأتي للتضييق على السلع المغربية لا سيما الطماطم.
وكانت منظمة المزارعين ومربي المواشي في منطقة الأندلس جنوب إسبانيا، دعت الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني الماضي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل مواجهة ارتفاع واردات الطماطم المغربية.
كما قال منتجو الطماطم في جزر الكناري الخاضعة لسيطرة إسبانيا، إن المنافسة المغربية ألحقت بهم ضرراً كبيراً، بسبب انخفاض كلفة اليد العاملة في المغرب مقارنة بأوروبا.
لكن الفيدرالية المغربية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه (جمعية تضم المنتجين والمصدرين)، قالت إن هذه الضغوط تأتي في سياق الحرب ضد الطماطم المغربية بأوروبا، خاصة من قبل الإسبان، مؤكدة أن الرباط لا تتجاوز الحصص المحددة لصادراتها بنحو 42 ألف طن شهريا.
وقال أحد المصدرين في المغرب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، "اعتدنا على المناورات التي يلجأ إليها المصدرون من بلدان منافسة للمغرب في القطاع الفلاحي".
وأشار إلى أنه سبق أن دعا منتجون إسبان إلى ضرورة منع استيراد الزيتون المغربي، كما كانت هناك محاولات خلال العام الماضي 2015 إلى فرض عقوبات على استيراد الطماطم المغربية في السوق الأوروبي.
وجاء المغرب كأول مزود غير أوروبي لدول الاتحاد بالخضر والفواكه العالم الماضي، حسب بيانات معهد الإحصاء الأوروبي "أوروستات"، بقيمة 630 مليون يورو، بزيادة بلغت نسبتها 15% عن العام 2014.
ووصلت قيمة الطماطم المصدرة إلي الاتحاد الأوروبي في 2015 إلى 295.7 مليون يورو، أي ما يمثل نصف الصادرات المغربية، حيث ارتفعت مبيعات الطماطم بنسبة 25%.
اقرأ أيضاً:
الجزائر تعلق التبادل التجاري الحر مع العرب والاتحاد الأوروبي
المغرب يقطع "اتصالاته" مع الاتحاد الأوروبي بسبب الصحراء
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
