إحالة وزير الري المصري الأسبق للقضاء لمعارضته مشاريع السيسي

بدأت نيابة الأموال العامة بالتجمع الخامس، شرق العاصمة المصرية القاهرة، أمس الثلاثاء، التحقيق مع وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق، محمد نصر علام، في اتهامات منسوبة إليه بـ"الفساد المالي".

وقال مصدر قضائي في النيابة إن "الوزير يخضع مع آخرين للتحقيق معه بتهم الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام بناء على تقارير أجهزة رقابية".

وأضاف المصدر أن النيابة تواجه الوزير بما نسب إليه من اتهامات.

وشملت التحقيقات في القضية ذاتها أيضا 14 آخرين، من بينهم أحمد قورة، عضو مجلس شعب سابقا، حيث قررت النيابة تشكيل لجان فنية لفحص أوراق القضية.

وشغل علام منصب وزير الموارد المائية والري المصري خلال الفترة من 15 مارس/آذار 2009 إلى 30 يناير/كانون الثاني 2011، وكان قبل توليه الوزارة، أستاذاً ورئيساً لقسم الري والهيدروليكا في جامعة القاهرة.

واعتبر مراقبون أن السلطات المصرية تعاقب علام على مواقفه المعارضة لممارسات السلطات الحالية إزاء ملف سد النهضة.

وشن علام انتقادات عدة على توقيع عبد الفتاح السيسي على اتفاق مبادئ سد النهضة، الذي تنازلت مصر بمقتضاه عن حقوقها التاريخية في مياة النيل.

وتكرر ظهور علام في عدد من البرامج التلفزيونية مبديا انتقاداته اللاذعة لوزارة الري المصرية، وكذلك مشاريع السيسي ومواقفه من مشكلة المياه.

وانتقد علام مشروع زراعة المليون ونصف مليون فدان، الذي أعلن عنه عبد الفتاح السيسي، واصفا هذا المشروع بـ"فرقعة إعلامية".

وفي 24 أغسطس/آب الماضي، قال علام: "إنهم يتحدثون عن حفر آبار بـ12 مليار جنيه، رغم أن ميزانية وزارة الموارد المائية والري كلها مليارا جنيه، وبالتالي فالحكومة تتحدث عن أحلام مستقبلية".

وأضاف: "تكاليف المشروع مبالغ فيها، والدولة غير قادرة على تحمل هذه التكاليف المعلنة والتى تصل إلى 200 مليار جنيه، مع العلم أن استصلاح الأراضي الزراعية مكلف للغاية، والشباب العاطل الذي لا يملك رأسمال غير قادر على الوفاء بإمكانات الاستصلاح في الصحراء".

وتابع: "ما يمكن زراعته على المياه الجوفية لا يصل إلى ما أعلنته الحكومة من مليون ونصف المليون فدان، أما ما يمكن زراعته اعتماداً على المياه الجوفية هو نصف مليون فدان فقط".

وفي 10 مارس/آذار الجاري، تقدم نصر علام ببلاغ وجه فيه 4 تهم لوزير الري المصري الحالي، حسام مغازي، أولها "الإهمال الجسيم" في صميم مهام عمله الذي أدّى إلى مقتل عشرات من الأطفال والنساء والرجال والشيوخ، وتلف محاصيل عشرات الآلاف من الأفدنة من أجود الأراضي الزراعية، ونفوق مئات من رؤوس الماشية وإهدار مئات الملايين من أموال الدولة كتعويضات لفقراء المزارعين المضارين، بالإضافة إلى مليار جنيه لإصلاح آثار الإهمال الجسيم في شبكات الري والصرف ومحطات الطلمبات.

وكشف علام، عبر صفحته في "فيسبوك"، أن التهمة الثانية تتمثل في "إهدار المال العام واستغلال النفوذ" في العديد من أنشطة الوزارة وحملاتها وقضايا الدولة القومية، بينما تتجسد التهمة الثالية في "خداع الشعب المصري" والإعلام بتصريحات كاذبة خادعة عن أزمة سد النهضة، إضافة إلى عدم الشفافية مع القيادة السياسية.

ووجه علام لوزير الري المصري الحالي تهمة رابعة هي "سوء الإدارة" والأخطاء المتكررة والتصميم عليها في قضايا تخص الأمن القومي، ما تسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

اقرأ أيضا: مصر: مشروع المليون ونصف فدان مستحيل