كشف رئيس لجنة الاتصالات النيابية في لبنان، حسن فضل الله، عن الكلفة التقديرية للهدر الحاصل نتيجة اكتشاف 4 شبكات كبيرة غير شرعية لتزويد اللبنانيين بخدمات الإنترنت، وهو الملف الذي الذي كشفت عنه إحدى المحطات التلفزيونية قبل بضعة أشهر.
جاء ذلك في ختام اجتماع عقدته اللجنة بحضور وزيري الدفاع والاتصالات اللبنانيين، سمير مقبل وبطرس حرب، للاستماع إلى إفادتهما بشأن هذا الملف "الذي ينقسم إلى شقين: مالي وأمني مرتبط بإمكانية خرق العدو الاسرائيلي لهذه الشبكات غير الشرعية".
وقال فضل الله إن الرقم التقريبي لخسائر لبنان بسبب الإنترنت غير الشرعي يناهز "200 مليون دولار أميركي سنوياً".
وأشار فضل الله كذلك إلى أن تكلفة هذا الهدر تمثل "18% من المداخيل التي تدرها وزارة الاتصالات على خزينة الدولة اللبنانية".
وتأتي هذه التقديرات بعيد أسابيع قليلة من إعلان وزير الاتصال اللبناني، بطرس حرب، أن خسائر لبنان جراء الإنترنت غير الشرعي لا تتجاوز 60 مليون دولار.
وأكد بطرس حرب أن "التراخي في التعاطي مع ملف شبكة الباروك غير الشرعية، التي تم كشفها عام 2009، أدى إلى تشجيع المُخالفين وطمأنتهم".