اعتصام في غزة للمطالبة بإلغاء ضريبة "البلو"

اعتصم العشرات من الطلبة أمام مجلس الوزراء الفلسطيني، غرب مدينة غزة، رفضاً لاستمرار فرض ضريبة "البلو" على مشتقات البترول والمحروقات التي تدخل إلى قطاع غزة، مطالبين لوضع حد لأزمة الكهرباء التي يعاني منها القطاع، حيث تصل مدة انقطاع التيار الكهربائي إلى 20 ساعة.

ورفع المشاركون في الاعتصام، الذي نظمته الحركة النسائية التابعة لحركة "حماس" واللجنة التنسيقية للحراك الشبابي في قطاع غزة، شعارات تطالب بإنهاء أزمة الكهرباء، داعية إلى إلغاء ضريبة البلو بشكل كامل ونهائي.

الشعارات التي رفعها الطلبة والمشاركون تضمنت أيضاً عبارات تنديد باستمرار الأزمة من قبيل "غزة بلا كهرباء يا سيادة الرئيس، ويا حكومة الوفاق الوطني"، و"حصار غزة جريمة"، و"غزة تحرم من الكهرباء"، و"أطفال غزة محرومون من أبسط حقوقهم"، و"غزة جرح لا يعرف إلا النزف المتواصل".

وقالت عضوة الحركة النسائية، داليا السويركي، إنّ أزمة الكهرباء تتواصل بسبب تعطل الخطوط المصرية، والذي يتزامن مع توقف محطة كهرباء غزة عن العمل بسبب أزمة ضريبة البلو، وعدم قدرة سلطة الطاقة في غزة على شراء المزيد من كميات الوقود، ما تسبب في الوصول إلى الحالة المأساوية التي يمر بها أهالي غزة حالياً.

وأوضحت السويركي أنّ أزمة الكهرباء في قطاع غزة تتجدد بشكل مستمر نتيجة فرض حكومة الوفاق الوطني ضريبة البلو على الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، مبينة أن الوضع الطبيعي لوصل الكهرباء في غزة 8 ساعات، مقابل 8 ساعات فصل، وعند تجدد الأزمة يصبح عدد الساعات 6 ساعات وصل مقابل 12 ساعة فصل، بينما وصلت غزة في الوقت الحالي إلى 4 ساعات وصل، مقابل 20 ساعة فصل.

ودعت السويركي كل الأطراف المعنية، بدءاً بجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، والفصائل الفلسطينية في غزة والضفة، إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين المنكوبين، والعمل على كسر الحصار المفروض عليهم وتخفيف معاناتهم، إضافة إلى الضغط على حكومة الوفاق الوطني لتوفير الكهرباء للقطاع ورفع ضريبة البلو.

بدوره؛ حَمَّل عضو اللجنة التنسيقية للحراك الشبابي في غزة، محمد الجمل، السلطة الفلسطينية، وتحديداً مؤسسة الرئاسة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني، مسؤولية تفاقم أزمة الكهرباء، مطالباً إياهم برفع ضريبة البلو عن وقود محطة توليد الكهرباء بشكل كامل ونهائي، والتي وصلت إلى 115%، إضافة إلى ضريبة المحروقات التي تصل إلى 40%.

ودعا الحكومة الفلسطينية إلى تحويل الاقتطاعات المالية من رواتب موظفي غزة لسلطة الطاقة في القطاع لتتمكن من شراء الوقود اللازم للمحطة، مطالباً السلطة الفلسطينية في الوقت نفسه بالموافقة على تنفيذ المشاريع الإستراتيجية الهادفة إلى حل أزمة الكهرباء، كمشروع خط 161، ومشروع خط الغاز.

وطالب الجمل جامعة الدول العربية بتحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة، وتنفيذ مشروع الربط الثماني لإنقاذ غزة من ابتزاز الاحتلال، إضافة إلى إمداد غزة بالمواد والمعدات والوقود اللازم، وإيجاد البدائل الفاعلة لحل الأزمة، داعياً مؤسسات المجتمع الدولي بالتحرك لإنقاذ آلاف المرضى والأطفال والطلاب من كارثة إنسانية محققة ناجمة عن تفاقم أزمة الكهرباء.