الكويت: عمال النفط يتمسكون بالإضراب

يعيش القطاع النفطي الكويتي أسوأ أيامه، إثر إعلان العمال في شركة نفط الكويت، المملوكة بالكامل للحكومة، والشركات التابعة لها، إضرابا عاما وشاملا يبدأ الأحد المقبل، احتجاجا على مشروع قانون يرون فيه مساسا بامتيازاتهم الوظيفية والمالية.
ورغم استجابت مؤسسة البترول الكويتية بشكل جزئي أمس، لمطالب عمال قطاع النفط، أكد اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، أن الإضراب قائم في موعده ولا تراجع عنه.
وقال المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي طلال الخالد، في بيان صحافي أمس، إن مؤسسة البترول الكويتية قررت تجميد المبادرات التي تم تقديمها لوزير النفط بالوكالة، بشأن تطبيق مشروع البديل الاستراتيجي على قطاع النفط، والسعي لاستثناء القطاع النفطي من المشروع. لكن اتحاد عمال النفط اعتبر أن البيان الحكومي "يتلاعب بالألفاظ"، كونه يتحدث عن "تجميد" القرارات، بينما يطالب العمال بـ "إلغاء القرارات".
ويهدف الإضراب الذي دعا إليه اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات إلى الضغط على الحكومة لاستثناء القطاع من مشروع قانون البديل الاستراتيجي الذي يتضمن هيكلا جديدا للمستحقات المالية والمزايا الوظيفية.
وطالب اتحاد عمال البترول في بيان إعلان الإضراب الشامل للقطاع النفطي عن العمل، بإلغاء ووقف كافة القرارات التي رفعت لوزير النفط لاعتمادها، والتي تمس حقوق ومكتسبات العمال التي نصت عليها لوائح العمل والاتفاقات العمالية والأحكام القضائية.
كما يطالب الاتحاد "بالعمل الجاد من الطرفين لاستثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي".
وقال المتحدث باسم قطاع النفط الكويتي: "نبحث سبل التوصل إلى حلول في ظل رفض اتحاد نقابات العمال حضور الجلسات الودية".
وأضاف قائلاً في البيان، إن تجميد المبادرات مشروط "بتشكيل لجنة مشتركة للوصول إلى حل توافقي خلال فترة زمنية محددة ومشاركة الهيئة العامة للقوى العاملة بصفة مراقب".
وتضخ الكويت عضو أوبك ثلاثة ملايين برميل من الخام يوميا ولها ثلاث مصافي تكرير طاقتها الإجمالية 930 ألف برميل يوميا.
وقال فايز المطيري، رئيس نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية لـ"العربي الجديد": "إن مؤسسة البترول تحاول انتقاص مميزات العاملين بالقطاع النفطي التي كفلتها قوانين العمل وأحكام من المحكمة صادرة باسم أمير البلاد وتضمنتها اتفاقيات سابقة بين اتحاد العمال والحكومة الكويتية".
وأضاف أن الدولة تحاول حرمان العمال من 9 مزايا مهمة، منها تذاكر السفر، مشيراً إلى أن الحكومة لا تتحمل أي تكاليف في أجور العمال، كون مستحقاتهم تدخل ضمن تكاليف إنتاج النفط.
وتقول شركة البترول الوطنية، إن لديها خطة بديلة في حال إضراب العمال، تتضمن إغلاق بعض الوحدات غير الفعالة، دون الإخلال بإنتاج الكميات اللازمة للتصدير العالمي والاستهلاك المحلي. وتتضمن الخطط البديلة أيضاً، الاستعانة بالعمال غير المضربين والعمال الأجانب وربما المتقاعدين.
ووفق للدستور الكويتي فإن المادة (46) من قانون القطاع الأهلي تكفل حقوق المضربين، وتمنع أرباب العمل من فصلهم.