صعود الأنشطة غير النفطية لعُمان

أظهرت بيانات رسمية في سلطنة عُمان، ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية في السلطنة بنسبة 4.7% بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي إلى 14.1 مليار ريال عماني (الريال العماني يعادل 2.6 دولار)، مقابل 13.5 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2014.

وأشار تقرير صادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العُماني أمس، حول ملامح الاقتصاد للربع الثالث من عام ‏‏2015 ، إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بنسبة 6.4% والزراعة والأسماك بنسبة 4.3% والأنشطة الخدمية ‏بنسبة 4%.

ولفت التقرير إلى أن القيمة المضافة للأنشطة الخدمية ارتفعت إلى 9.5 مليارات ريال بنهاية سبتمبر/أيلول 2015، مقارنة بنحو 9.1 مليارات ريال في نهاية سبتمبر/أيلول 2014، نتيجة لارتفاع القيمة المضافة للأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة 5.8% ونشاط الوساطة المالية بنسبة 5.3% والنقل والتخزين والاتصالات بنسبة 4%.

في المقابل، لفت التقرير إلى تراجع القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 38.5%، لتصل إلى 6.9 مليارات ريال بنهاية سبتمبر/أيلول، مقابل 11.3 مليار ريال في الفترة نفسها من 2014، في حين ارتفعت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بنسبة 20%.


وسجلت الإيرادات العامة للدولة انخفاضاً بنسبة 35.9%، لتبلغ نحو 6.7 مليارات ريال، مقارنة بنحو 10.5 مليارات ريال خلال الربع المماثل من العام 2014.
كما انخفض الإنفاق العام للسلطنة بنسبة 5.7%، ليبلغ 8.8 مليارات ريال، مقارنة بنحو 9.3 مليارات ريال، نتيجة الانخفاض
في المساهمات والدعم بنسبة 35.9% والمصروفات الجارية بنسبة 1.8%، بينما ارتفعت المصروفات الاستثمارية بنسبة 0.1%.

ومطلع العام الحالي، أعلنت السلطنة زيادة أسعار البنزين والديزل، ضمن خطة اقتصادية تهدف إلى خفض عجز الميزانية جراء هبوط أسعار النفط عالمياً.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اعتمدت سلطنة عمان الميزانية العامة للدولة للعام الجاري بعجز يصل إلى 8.57 مليارات دولار، بحسب الوزير العماني المسؤول عن الشؤون المالية، درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي.

وفيما يخص القوى العاملة في القطاع الخاص، أشار التقرير إلى ارتفاع عدد العُمانيين العاملين بالقطاع الخاص، ليصل بنهاية سبتمبر/أيلول 2015 إلى 207 آلاف عامل وعاملة، بارتفاع بلغت نسبته 7.4%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2014.