مصنع سيارات في الجزائر (فرانس برس)
وضعت الحكومة الجزائرية شرطاً جديداً في عملية منح رخص استيراد السيارات الجديدة، المجمدة منذ مطلع السنة الحالية، في وقت كان ينتظر فيه الوكلاء منحهم رخص الاستيراد، لتسليم طلبيات النصف الثاني من العام الجاري، ما أثار مخاوف بسوق السيارات من تأخر التسليم وبالتالي تعرض التجار لخسائر باهظة.
وحسب القرار الحكومي، يفيد الشرط الجديد الذي كشفت عنه وزارة التجارة الجزائرية، نهاية الأسبوع الماضي، إضافة القيمة القصوى لواردات السيارات لكل وكيل، إلى الحد الأعلى لسقف الكمية المرخصة في إطار نظام رخص الاستيراد، في خطوة تسعى من خلالها الحكومة الجزائرية لتحديد كلفة ما يتم استيراده بعد ملاحظتها أن الكلفة غالبا ما تكون أعلى من تلك المسجلة في دول المنشأ.
وأصاب السوق حالة ارتباك واضحة على خلفية القرار الأخير، وتلقى ممثلو العلامات العالمية في الجزائر بالإضافة إلى وكلاء بيع السيارات صدمة كبيرة بعد الشرط الجديد لمنح رخص استيراد السيارات، حيث ستتأخر عملية تسليم الرخص لأسابيع أخرى بعدما كان من المقرر إنهاؤها بداية إبريل/نيسان الجاري.
ويتخوف الكثير من الوكلاء من شبح السنة البيضاء (الانخفاض الكبير في المبيعات) من خلال تضييع أكبر موعد سنوي لبيع السيارات وهو "معرض الجزائر الدولي للسيارات" بسبب عدم امتلاكهم لسيارات كافية في المخازن في ظل تجميد الاستيراد.
وأشاروا إلى أن أي تأخير أخر في عملية منح التراخيص تعني أن أولى الدفعات من السيارات المستوردة لن تصل مواني الجزائر إلا بعد شهر أغسطس/آب القادم على أقل تقدير.
وفي هذا السياق، يؤكد رئيس جمعية الوكالات متعددة العلامات، يوسف نباش، لـ"العربي الجديد"، أن الوكلاء فوجئوا بهذه الخطوة في وقت يفترض أنهم قد أنهوا الرخص الجديدة في 4 أبريل/نيسان الجاري، حسب بيان سابق صادر عن وزارة التجارة الجزائرية.
وقال نباش، "إننا حتى هذه الساعة لم نتلق أي دعوة لاستلام التراخيص"، مضيفاً أن "المحظوظ من الجزائريين سيتسلم مفاتيح سيارته بداية أيلول/سبتمبر القادم، كون المدة بين إيداع الوكلاء لطلبياتهم لدى الشركات المصنعة ووصولها إلى موانئ الجزائر تقدر بحوالي 5 أشهر".
وكانت الجزائر قد قررت مطلع السنة الجارية تجميد عملية استيراد السيارات الجديدة، وإخضاع نشاط استيرادها لنظام الرخص، حيث تم تحديد عدد السيارات التي سيتم استيرادها سنة 2016 في نحو 152 ألف وحدة، لكبح واردات البلاد من الواردات التي تجاوزت كثيرا من احتياجات السوق الوطنية، حسب المسؤولين الحكوميين.
واستقبلت وزارة التجارة الجزائرية أكثر من 80 طلبا للاستفادة من حصة واردات السيارات التي بلغت 3.14 مليارات دولار عام 2015 مقابل 5.7 مليارات دولار في عام 2014.
وحسب وكلاء، لا يكفي للوكيل الذي استفاد من رخصة تسمح له باستيراد 4 آلاف سيارة على سبيل المثال أن يتقيد بهذا الحجم، حسب الشرط الجديد، بل يتوجب عليه أيضا ألا تتجاوز وارداته قيمة محددة من طرف وزارة التجارة الجزائرية، فإذا ما قام باستيراد سيارات فاخرة فإن ذلك سيرفع من قيمة فاتورته مقابل فاتورة وكيل آخر يستورد نفس الحصة من السيارات العادية.
وكانت شركة "رينو" الفرنسية أول علامة تعلن صراحة تضررها من الإجراءات التي اتخذتها الجزائر في مجال تجميد ثم وضع سقف لاستيراد السيارات بـ 152 ألف سيارة سنويا، حيث كشف العملاق الفرنسي يوم الخميس الماضي، أن مبيعاته في الجزائر تراجعت بـ 54.4% بعدما اضطر إلى إلغاء العديد من الطلبيات خوفا من عدم تسليمها لزبائنها في الموعد المحدد.
وفي المقابل، يؤكد عاملون في القطاع، أن القيود التي تضعها الجزائر على عملية استيراد السيارات، دفعت كبار المصنعين لاستحداث وحدات إنتاجية في الدولة، فقد كشف عملاق السيارات الياباني، "تويوتا"، مؤخراً، عن إطلاق ثلاثة مشاريع كبرى لتجميع السيارات وتصنيع قطع الغيار في الجزائر.
اقــرأ أيضاً
وحسب القرار الحكومي، يفيد الشرط الجديد الذي كشفت عنه وزارة التجارة الجزائرية، نهاية الأسبوع الماضي، إضافة القيمة القصوى لواردات السيارات لكل وكيل، إلى الحد الأعلى لسقف الكمية المرخصة في إطار نظام رخص الاستيراد، في خطوة تسعى من خلالها الحكومة الجزائرية لتحديد كلفة ما يتم استيراده بعد ملاحظتها أن الكلفة غالبا ما تكون أعلى من تلك المسجلة في دول المنشأ.
وأصاب السوق حالة ارتباك واضحة على خلفية القرار الأخير، وتلقى ممثلو العلامات العالمية في الجزائر بالإضافة إلى وكلاء بيع السيارات صدمة كبيرة بعد الشرط الجديد لمنح رخص استيراد السيارات، حيث ستتأخر عملية تسليم الرخص لأسابيع أخرى بعدما كان من المقرر إنهاؤها بداية إبريل/نيسان الجاري.
ويتخوف الكثير من الوكلاء من شبح السنة البيضاء (الانخفاض الكبير في المبيعات) من خلال تضييع أكبر موعد سنوي لبيع السيارات وهو "معرض الجزائر الدولي للسيارات" بسبب عدم امتلاكهم لسيارات كافية في المخازن في ظل تجميد الاستيراد.
وأشاروا إلى أن أي تأخير أخر في عملية منح التراخيص تعني أن أولى الدفعات من السيارات المستوردة لن تصل مواني الجزائر إلا بعد شهر أغسطس/آب القادم على أقل تقدير.
وفي هذا السياق، يؤكد رئيس جمعية الوكالات متعددة العلامات، يوسف نباش، لـ"العربي الجديد"، أن الوكلاء فوجئوا بهذه الخطوة في وقت يفترض أنهم قد أنهوا الرخص الجديدة في 4 أبريل/نيسان الجاري، حسب بيان سابق صادر عن وزارة التجارة الجزائرية.
وقال نباش، "إننا حتى هذه الساعة لم نتلق أي دعوة لاستلام التراخيص"، مضيفاً أن "المحظوظ من الجزائريين سيتسلم مفاتيح سيارته بداية أيلول/سبتمبر القادم، كون المدة بين إيداع الوكلاء لطلبياتهم لدى الشركات المصنعة ووصولها إلى موانئ الجزائر تقدر بحوالي 5 أشهر".
وكانت الجزائر قد قررت مطلع السنة الجارية تجميد عملية استيراد السيارات الجديدة، وإخضاع نشاط استيرادها لنظام الرخص، حيث تم تحديد عدد السيارات التي سيتم استيرادها سنة 2016 في نحو 152 ألف وحدة، لكبح واردات البلاد من الواردات التي تجاوزت كثيرا من احتياجات السوق الوطنية، حسب المسؤولين الحكوميين.
واستقبلت وزارة التجارة الجزائرية أكثر من 80 طلبا للاستفادة من حصة واردات السيارات التي بلغت 3.14 مليارات دولار عام 2015 مقابل 5.7 مليارات دولار في عام 2014.
وحسب وكلاء، لا يكفي للوكيل الذي استفاد من رخصة تسمح له باستيراد 4 آلاف سيارة على سبيل المثال أن يتقيد بهذا الحجم، حسب الشرط الجديد، بل يتوجب عليه أيضا ألا تتجاوز وارداته قيمة محددة من طرف وزارة التجارة الجزائرية، فإذا ما قام باستيراد سيارات فاخرة فإن ذلك سيرفع من قيمة فاتورته مقابل فاتورة وكيل آخر يستورد نفس الحصة من السيارات العادية.
وكانت شركة "رينو" الفرنسية أول علامة تعلن صراحة تضررها من الإجراءات التي اتخذتها الجزائر في مجال تجميد ثم وضع سقف لاستيراد السيارات بـ 152 ألف سيارة سنويا، حيث كشف العملاق الفرنسي يوم الخميس الماضي، أن مبيعاته في الجزائر تراجعت بـ 54.4% بعدما اضطر إلى إلغاء العديد من الطلبيات خوفا من عدم تسليمها لزبائنها في الموعد المحدد.
وفي المقابل، يؤكد عاملون في القطاع، أن القيود التي تضعها الجزائر على عملية استيراد السيارات، دفعت كبار المصنعين لاستحداث وحدات إنتاجية في الدولة، فقد كشف عملاق السيارات الياباني، "تويوتا"، مؤخراً، عن إطلاق ثلاثة مشاريع كبرى لتجميع السيارات وتصنيع قطع الغيار في الجزائر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
