أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) عن اكتشافها جريمة فساد بقيمة تصل إلى 211 مليون ريال (نحو 57 مليون دولار أميركي) من خلال تزوير صك عقار نزعت ملكيته للمنفعة العامة لإنشاء أحد الطرق في مدينة أبها، والتواطؤ على رفع قيمة التعويض بأكثر من 4700%، من قيمته الحقيقية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عبدالرحمن العجلان، إن الهيئة تلقت بلاغاً من مواطن يؤكد فيه وجود تجاوزات لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والمبالغة في تقدير قيمة التعويض عن جزء من عقار لأحد المواطنين لصالح مشروع أحد الطرق بمدينة أبها في منطقة عسير (جنوبي السعودية)، وبعد التحقيق في البلاغ تم رصد مجموعة كبيرة من التجاوزات، كان أهمها وجود تعديلات في أطوال ومساحة الأرض في صك العقار أجريت بعد أن اشتراه المواطن في عام 2010، تخالف ما هو موجود في حجة الاستحكام الصادرة في عام 1979.
وأضاف العجلان: "المخالفة الثانية كانت مبالغة لجنة تقدير قيمة العقار في تقدير قيمة الجزء المنزوع ملكيته من العقار، وحددت مبلغ التعويض بثلاثة آلاف ريال (نحو 856 دولاراً أميركياً) للمتر المربع، مقارنة بسعر شراء المواطن للعقار البالغ 65 ريالا (نحو 17 دولاراً أميركياً) للمتر المربع".
وتابع المتحدث الرسمي:"كان تقدير اللجنة للأسعار مبالغا فيه، ويخالف الأمر الملكي القاضي بأن تكون التقديرات عادلة، ووفقا للأسعار السائدة، وأن تضع لجان التقدير في اعتبارها إبراء الذمة والمحافظة على أموال الدولة".
وبحسب بيان نزاهة تم تحويل القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقا لاختصاصها، كما زودت إمارة منطقة عسير والجهات المعنية بنسخة من الخطاب الموجه لهيئة التحقيق والادعاء العام، لاتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية وتحفظية، وما يقضي به نظام تأديب الموظفين.