الأردن .. قيود على تأسيس النقابات العمالية

على وقع المطالبات والاحتجاجات يستقبل عمال الأردن عيد العمال العالمي الذي يعد مناسبة للاحتفال وإنما مناسبة للغضب، بسبب تزايد الانتهاكات العمالية في بلدهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية والاضطهاد الذي يلحق بهم، لثنيهم عن ممارسة الضغوط على أصحاب العمل الذين يرفضون الاستجابة لحقوقهم.
ومن أدلة سوء احوال العمال في الاردن، عدم قدرة الحكومة حتى الان على اتخاذ قرار لرفع الحد الادنى للاجور الذي يبلغ 268 دولارا في الشهر.
ويواصل اصحاب العمل التأثير على الحكومة في الوقت الذي ارتفع فيه خط الفقر في البلاد كثيراً، ومن المتوقع ان يتجاوز نسبة 14% وفقًا لاخر دراسات للفقر في الاردن قبل اكثر من 10 سنوات.
واختارت النقابات العمالية كما هو معتاد تنظيم وقفات احتجاجية في عيد العمال والايام التي تليه؛ وذلك للمطالبة بمكتسبات اساسية لاعضائها، فيما اعلن المرصد العمالي الاردني عزمه اطلاق حملة باسم "من حقي التنظيم بنقابة" ردا على القيود الموضوعة على تأسيس نقابات عمالية جديدة.


وقال رئيس المرصد العمالي الاردني احمد عوض لـ"العربي الجديد" إن أوضاع العمال في الأردن مازالت على حالها من حيث الانتهاكات التي ترتكب بحقهم من ساعات عمل طويلة تزيد عن 8 ساعات، وعدم شمولهم بمظلة التامينات الصحية والتقاعد والتأمينات الاجتماعية الاخرى، وخاصة اصابات العمل وغيرها اضافة الى تدني الاجور حيث ان كثيراً من العمال يتقاضون دخلاً اقل من الحد الأدني للأجور.
واضاف ان انخفاض الاحتجاجات العمالية في الأردن العام الماضي، وفقا لما اظهره تقرير المرصد العمالي لا يعني تحسن أوضاع العمال وتحقيق مطالبهم، وانما نتيجة لردة الفعل السلبية تجاههم من قبل اصحاب العمل، وكذلك الجهات الحكومية المعنية وتعرض بعضهم للفصل التعسفي والنقل والتضييق والقمع بكافة اشكاله.
وقال عوض ان الاحتجاجات العمالية وخاصة العام الماضي لم تحقق على الأغلب مطالب العمال، وان كانت جهات وسيطة كالبرلمان قد تدخلت لانهاء بعض النزاعات العمالية الا ان اصحاب العمل لم يلتزموا بما اتفق عليه.
وقال ان الربيع العربي ومنذ انطلاقته ادى الى زيادة وعي العمال في الاردن بحقوقهم، واتسعت رقعة المطالبات العمالية وان كان عددياً قد تراجع لاسباب امنية خوفا من القمع والتهديد بالفصل. وأشار الى ان عدد النشطاء في الحركة العمالية الاردنية في ارتفاع مستمر، ولم يعد الامر مقتصراً على اشخاض محدودين كما كان في السابق.
واضاف عوض ان استجابة الحكومة للحركة العمالية في الاردن والتي صاحبت الربيع العربي لم تكن كافية او بالمستوى المطلوب، حيث فقدت الحكومات المتعاقبة فرصة الاستفادة من الربيع العربي على صعيد الحركات العمالية، بل تركز الاهتمام على جوانب اخرى واغفلت حقوق العمال وربيعهم.
وقال إن النقابات القائمة حاليا لا تمثل سوى 5% من عمال الاردن و95% من العمال غير ممثلين في تنظيمات نقابية بسبب القيود الحكومية.
ووفقا للتقرير الذي اصدره المرصد العمالي الاردني بالتعاون مع مؤسسة فريدش الالمانية بداية شهر نيسان 2016 فقد انخفضت الاحتجاجات العمالية بشكل ملموس خلال عام 2015، حيث بلغ عددها (236) احتجاجاً مقارنة مع السنوات القليلة الماضية حيث بلغت (474) احتجاجاً في عام.