الجزائر: شد الحزام لمواجهة عجز الموازنة

دفع العجز القياسي الذي سجلته الموازنة العامة في الجزائر خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، والبالغ نحو 14 مليار دولار، الحكومة إلى مراجعة حساباتها وإعادة ترتيب الأولويات، ضمن إجراءات تقشفية لا سقف لها.
وسجل الميزان التجاري للبلاد عجزاً بلغ 5.616 مليارات دولار في الربع الأول من السنة الحالية، بفعل تهاوي عائدات النفط.
وفي أول خطوة قامت بها الحكومة الجزائرية لترشيد الإنفاق العام، قررت وزارة المالية تجميد 60% من الاعتماد المالي الممنوح لكل قطاع، كما جمدت الوزارة كافة عقود المشاريع الجديدة باستثناء المشاريع ذات الأولوية الوطنية، إلى ما بعد سنة 2016.

وحذّرت وزارة المالية، في نشرة عممتها على الجهات الحكومية في 28 إبريل/ نيسان الماضي، من أي عمليات لشراء السيارات الجديدة، وربطتها بموافقة رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، والشيء نفسه ينطبق على عمليات اقتناء العتاد الجديد والأثاث للإدارات.
وتعد هذه النشرة الثالثة التي تصدرها وزارة المالية الجزائرية في وقت قصير، ما يترجم سعي الحكومة الجزائرية إلى تطبيق سياسة شد الحزام، وترشيد الإنفاق العام.

وفي خطوة أخرى لكبح العجز الذي سجله الميزان التجاري للجزائر، قررت الحكومة تقليص كمية السيارات المستوردة من 152 ألف مركبة سنويا، إلى 83 ألف مركبة، وتقليص كمية الإسمنت وحديد الخرسانة المستوردين من 1.5 مليون طن إلى 1.1 مليون طن للإسمنت، ومن مليوني طن إلى 1.5 مليون طن بالنسبة للحديد.
وكان وزير المالية الجزائري عبد الرحمان بن خالفة قد رسم صورة سوداوية عن الوضع الاقتصادي في البلاد، في تصريح صحافي قبل يومين، حيث توقع أن تكون سنة 2017 أصعب سنة تمر بها الجزائر.

ويتوقع مراقبون أن تسجل الجزائر عجزا يفوق 40 مليار دولار عند نهاية السنة، في وقت توقعت الحكومة 25 مليار دولار كعجز في الخزينة العمومية عند إعدادها لموازنة السنة الحالية، ما جعل الحكومة حاليا أمام خيارات محدودة إذا استمرت في سياستها الإنفاقية نفسها.

وقال الخبير في الاقتصاد النقدي علي خلاصي، لـ"العربي الجديد": "ليس أمام الحكومة سوى خيارين اثنين، إما التوجه نحو الاستدانة الداخلية وجمع ما يعادل 30 مليار دولار، وهو ما يبدو مستحيلا بالنظر للوتيرة التي تسير بها عملية الاكتتاب على سندات الدين الداخلي التي أطلقتها الحكومة الشهر الماضي، أو التوجه نحو الاستدانة الخارجية".