الإرهاب يهدد نمو الاقتصاد التونسي

دفعت الاضطرابات الأمنية في تونس، المؤسسات الدولية إلى حالة من التشاؤم حول مستقبل القطاع الاقتصادي.
وأكد محللون أن معدلات النمو لن تتحسن إلا في حالة تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.
وأدت الضربات الإرهابية في تونس إلى تراجع تقديرات النمو الاقتصادي من 3% نهاية عام 2016 إلى 1.6%، حسب البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، في تقرير أصدره مؤخراً.
ويعتبر الخبير الاقتصادي مراد الحطاب، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن مراجعة نسبة النمو طبيعية، مشيراً إلى أن تقديرات البنك الأوروبي للإعمار والتنمية ومن قبلها صندوق النقد الدولي ليست نهائية، لا سيما أن مؤشرات القطاع السياحي ونشاط الفوسفات لم يستقرا بعد.
وقال الحطاب، إن تحسن نسبة النمو في الأشهر المتبقية من العام مرتبطة أساسا باستقرار الوضع الأمني الذي سيضمن تدفق الاستثمارات، فضلا عن استرجاع بعض الأسواق السياحية.
وذكر تقرير البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، الذي حمل عنوان "التوقعات الاقتصادية الإقليمية"، أن الضربات الإرهابية التي تعرضت لها تونس في مارس/آذار ويونيو/حزيران ونوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، كان لها وقع كبير على النشاط السياحي، في حين أدت المشاكل التشغيلية في قطاع المناجم، فضلا عن تقليص الشركات النفطية الأجنبية من استثماراتها في قطاع الطاقة، إلى انكماش بنسبة 6% على مستوى الناتج الداخلي للبلاد.
ولم يقتصر الأمر على تقرير البنك الأوروبي، حيث سبقه تقرير لصندوق النقد الدولي خفّض فيه توقعاته بشأن النمو في تونس بالنسبة لسنة 2016، إلى 2% مقابل 3% سابقا، مشيرا إلى أن هذه النسبة قد تصل إلى 3% خلال السنة القادمة.
وأظهرت بيانات رسمية صدرت أمس الأول، للمعهد الوطني للإحصاء الحكومي، ارتفاع النمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، و0.4% مقارنة مع الربع الأخير من عام 2015.
واعتبر المعهد الوطني للإحصاء أن نسبة النمو المحققة خلال الربع الأول من العام الجاري "إيجابية"، بالنظر إلى الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها تونس.
وقال المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء، الهادي السعيدي، إن "النمو الإيجابي يعود أساساً إلى تحسن قطاع الصناعة بنسبة 1.4% والخدمات 1% وبنسبة 2.8% في قطاع الخدمات غير المسوقة (الخدمات الحكومية).
وتعاني تونس من تراجع كبير في التدفقات المالية، التي زادت من العجز الجاري في موازنة العام الحالي البالغة نسبته 3.9% من الناتج المحلي، بسبب تدهور السياحة.