توقعات بتعافي الاقتصاد الروسي بفضل انتعاش أسعار النفط

انتعشت آمال روسيا في تعافي اقتصادها وعودته إلى تحقيق معدلات نمو إيجابية بعد تسجيل تحسن أسعار النفط عالميا واقترابها من السعر المعتمد في الموازنة الروسية.

كما استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 66 روبلا، بعد أن سجل أعلى مستوى له أمام العملة الروسية في بداية العام عندما تجاوز 80 روبلا.

وتوقع البنك المركزي الروسي، في تقرير عن شهر مايو/أيار الجاري، "عودة الصناعة تدريجياً إلى النمو، ولو ببطء، في حال عدم حدوث صدمات خارجية أخرى".

وأوضح التقرير أن البيانات الإحصائية لشهر أبريل/نيسان الماضي تشير إلى "انتهاء ركود الاقتصاد وبدء النشاط الاقتصادي بإظهار مؤشرات للتعافي البطيء"، بينما انخفض معدل التضخم إلى 7.3% في مارس/آذار الماضي من 12.9% بنهاية 2015.

إلا أن نائبة رئيس قسم التحليل في شركة "ألباري" للتداول، آنا كوكوريفا، رأت أن الحديث عن ارتفاع أسعار النفط إلى المستوى الذي تعتمد عليه الميزانية سابق لأوانه.

وقالت كوكوريفا، لـ"العربي الجديد": "من المهم أن تستقر الأسعار عند مستوى 50 دولارا، وألا تنخفض لمدة تتراوح بين 3 و5 أشهر".

وحول تأثير استقرار سعر صرف الروبل على الاقتصاد الروسي، قالت الخبيرة المالية الروسية: "سيسهم تعافي الروبل في انخفاض معدلات التضخم، ما يعني أنه سيتسنى للبنك المركزي خفض أسعار الفائدة الأساسية. في الواقع، سيتيح ارتفاع أسعار النفط للبنك المركزي تخفيف سياسته النقدية - الائتمانية".

ورغم أن البنك المركزي الروسي أبقى، في اجتماعه في نهاية أبريل/نيسان الماضي، على سعر الفائدة الأساسية عند مستوى 11%، إلا أنه لوح، في بيان، إلى إمكانية خفضها في أحد اجتماعاته المقبلة "في حال تراجع مخاطر التضخم".

وأجبر تهاوي الروبل في 2014 المركزي الروسي على رفع الفائدة الأساسية من 9.5% إلى 10.5%، ثم إلى 17%، قبل أن يبدأ، العام الماضي، في خفضها بشكل تدريجي، لتستقر عند مستواها الحالي منذ أغسطس/آب الماضي.

وواجه الاقتصاد الروسي، على مدى عامين، أزمة خانقة جراء مواجهته صدمتين خارجيتين هما تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتداعيات العقوبات الغربية المفروضة على موسكو على خلفية دورها في أزمة أوكرانيا.

وتسببت هذه الأزمة، التي تعتبر الأكبر منذ أكثر من 15 عاما، في انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 3.7% في العام الماضي.