خطة أوروبية لحظر الشركات البريطانية من" التسوية باليورو"

تضييق الخناق على بريطانيا يتواصل بعد تصويتها على الخروج من دول الاتحاد الأوروبي. وفي أول قمة أوروبية كشر قادة الاتحاد عن أنيابهم لمطاردة الفريسة البريطانية التي بدت منهكة ومنهارة ومشتتة حول "خريطة الطريق" المستقبلية بعد قرار الاستفتاء.
وتعمل استراتيجية المفوضية والبرلمان الأوروبي على محاصرة بريطانيا، للخروج مبكراً من عضوية الاتحاد، كما يصر زعماء الكتلة الأوروبية على عدم التفاوض مع بريطانيا حول أي شأن، قبل أن توقع على الفقرة 50 من اتفاقية لشبونة التي تعني تلقائياً خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وكانت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، قد ذكرت أمام البرلمان الألماني، أن أيّ مفاوضات مستقبلية حول عضوية بريطانيا في السوق الأوروبية المشتركة، ستكون مرتبطة بشرط سماح بريطانيا بمرور المهاجرين من الدول الأوروبية.
وهذا يعني تلقائياً أن الهجرة التي كانت السبب الرئيسي في التصويت ضد العضوية الأوروبية، ستعود بريطانيا لقبولها مستقبلاً، إذا كانت ترغب في الحفاظ على التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي.
وحسب تصريحات الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، فإن دول الكتلة الأوروبية ستسعى إلى معاقبة بريطانيا بقسوة وتكبيدها أكبر الخسائر المالية والتجارية، حتى تكون درساً للدول الأخرى التي تفكر بمغادرة عضوية النادي الأوروبي.
ونسبت صحيفة " فاينانشيال تايمز" إلى الرئيس الفرنسي قوله "مدينة لندن لن يكون بإمكانها تسوية الصفقات بالعملة الأوروبية "اليورو".
ويعد السماح لشركات حي المال البريطاني والمصارف الاستثمارية التي تتواجد في مركز لندن المالي بالتعامل باليورو، مرحلة مهمة في تجارة الأسهم والمشتقات المالية.
وقال الرئيس، هولاند، مساء الثلاثاء، "مدينة لندن كانت وبفضل دول الاتحاد الأوروبي تقوم بتسوية الصفقات المالية لمنطقة اليورو، ولكن لن تتمكن من فعل ذلك بعد قرار الاستفتاء".
ومعروف أن مثل هذا القرار سيثير الابتهاج في كل من حي المال الفرنسي ومدينة فرانكفورت، وهما المركزان التجاريان في أوروبا الطامعان في أخذ جزء من كعكة الخدمات والصفقات المالية لحي المال البريطاني، الذي بدا في موقف ضعيف في أعقاب قرار الاستفتاء بخروج بريطانيا من عضوية الكتلة الأوروبية، وحالة الفوضى السياسية داخل الحكومة والأحزاب السياسية التي تزيد من حال عدم اليقين في الحياة المالية والحركة التجارية والاستثمارية.
وتوعد هولاند حي المال البريطاني بقوله "ستكون مدينة لندن مثالاً للذين يطالبون بنهاية أوروبا وستكون درساً لا ينسى".

" المراكز التجارية والمالية في باريس وفرانكفورت تطمح لأخذ مكانة لندن "

وقال البنك المركزي الأوروبي في بروكسل، يوم الثلاثاء، إنه من غير العدل أن يوفر الدعم المالي لشركات المقاصة التي تعمل خارج نطاق حدود التشريعات المالية للاتحاد الأوروبي، وذلك في إشارة واضحة إلى شركات الوساطة وبنوك الاستثمار التي تتخذ من مدينة لندن مقراً لها، وكانت تحظى بجواز المرور في التعاملات المالية داخل منطقة اليورو ودول الاتحاد الأوروبي.
وإذا تم تطبيق حظر استخدام اليورو في تسوية الصفقات المالية على شركات الوساطة المالية ومصارف الاستثمار، فسيكون أول وأكبر عقاب تنزله دول الاتحاد الأوروبي على بريطانيا بسبب قرارها مغادرة النادي الأوروبي عبر استفتاء يوم الخميس 23 يونيو/ حزيران .
وحتى الآن خسرت شركات حي المال البريطاني كثيراً من قيمة موجوداتها بسبب حال عدم اليقين التي انتابت المستثمرين، خاصة المستثمرين الكبار الذين تفادوا، منذ يوم الجمعة الماضي، التعامل في الإسترليني والأصول المقوّمة بالعملة البريطانية، كما انخفضت أسعار أسهم البنوك التجارية البريطانية الكبرى، حيث فقدت كل من مصارف "باركليز" و" رويال بانك أوف اسكتلاند" و"لويدز" نسباً تراوحت بين 10% إلى 13% من قيمة الأسهم.
يضاف إلى هذه الخسائر جفاف التدفقات الاستثمارية الخارجية إلى بريطانيا، وذلك حسب التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، مساء الأحد، لتلفزيون "آي تي في" البريطاني.
كما أعلنت وكالة "ستاندرد آند بوورز" للتصنيف الائتماني، يوم الإثنين، خفض التصنيف السيادي البريطاني، وكذلك فعلت فيتش، وهو ما يترجم عملياً في ارتفاع نسبة الفائدة على الديون الحكومية وتحجيم قدرة بريطانيا مستقبلاً في الاستدانة بنسب فائدة منخفضة. وكانت الحكومة البريطانية، قبل هذا الاستفتاء، تحصل على ديون بفائدة تقارب الصفر.
وفي لندن، تماسكت أسواق المال، أمس، كما صعد الجنيه الإسترليني قليلاً عن مستوياته، يوم الثلاثاء، ليصعد فوق 1.33 دولار.
وصعدت العملة البريطانية بنحو 0.3% ليجري تداولها مقابل 1.3390 دولار، في حين ارتفع اليورو 0.1% إلى 1.10745 دولار. وهو ما يعني أن "بنك إنكلترا"، البنك المركزي البريطاني، تعلم من أزمات المال التي ضربت بريطانيا، خلال عام 1992، حينما خرجت من نظام التعويم المحكوم بهامش تذبذب ثابت صعوداً وهبوطاً مقابل اليورو.
كما استفاد كذلك من كيفية استعادة حي المال البريطاني بسرعة للحياة المالية والتجارية مقارنة بمدن العالم الأخرى في أعقاب أزمة المال العالمية في العام 2008.
لكن في أسواق الصرف العالمية، يتفادى المضاربون التعامل في الإسترليني، ويعتبرون الأصول البريطانية ومشتقاتها من الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية وسط الفوضى السياسية التي تضرب البلاد واحتمالات صعود التيار اليميني بحزب المحافظين للحكم وحدوث تعقيد أكبر للمشهد السياسي البريطاني.