تأجيل اجتماع بين المركزي الإيراني والخزانة الأميركية

قالت الحكومة البريطانية إنه تقرر تأجيل اجتماع بين البنك المركزي الإيراني والخزانة الأميركية وبنوك دولية في لندن لمناقشة استئناف العلاقات المصرفية مع إيران بعد رفع العقوبات الأميركية في يناير/ كانون الثاني.

وتبدي البنوك الأوروبية التي عوقب بعضها لانتهاكه العقوبات المفروضة على إيران تردداً في استئناف العلاقات التجارية إلى حين الحصول على تطمينات مؤكدة بأنها لن تتعرض لمشاكل مجدداً.

وردا على سؤال من أحد نواب البرلمان بشأن طبيعة المناقشات التي دارت مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات المصرفية لتشجيع المزيد من الشركات البريطانية على الاستثمار في إيران قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إن اجتماعاً من المقرر أن يعقد في لندن اليوم الثلاثاء.

وقال "هناك اجتماع سيعقد بعد ظهر اليوم... بين البنك المركزي الإيراني ووزارة الخزانة الأميركية وبنوك دولية مقرها لندن في محاولة لإحراز بعض التقدم في الأمر".

لكن متحدثة باسم وزارة الخارجية قالت في وقت لاحق إن الاجتماع تأجل وإنه سيتحدد موعد جديد له. ولم تذكر سبباً للإرجاء ولا موعد الانعقاد الجديد.

وقالت إن بريطانيا تريد أن تكون بنوكها قادرة على دعم الشركات البريطانية العاملة في إيران وإنها ملتزمة بالعمل على معالجة الصعوبات الباقية مع الشركاء الدوليين وإيران والبنوك أنفسها.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد أبلغ البنوك الأوروبية الكبرى في مايو/ أيار أنه لا يوجد ما تخشاه من استئناف العمل مع إيران؛ بشرط أن تتخذ إجراءات ملائمة للتحقق بشأن الشركاء.

لكن البنوك جددت التعبير عن مخاوفها حيث قالت بنوك من بينها ستاندرد تشارترد وسوسيتيه جنرال إنه لا توجد خطط فورية لاستئناف الأنشطة التجارية مع إيران.

وأحال متحدث باسم ستاندرد تشارترد اليوم رويترز إلى البيان السابق للبنك بخصوص إيران.

وقال "لن نقبل بأي عملاء جدد مقيمين في إيران أو بأي كيان مملوك أو خاضع لسيطرة شخص ما هناك ولن نتولى أي معاملات جديدة تخص إيران أو أي طرف في إيران".

وكان تسعة مسؤولين تنفيذيين من بنوك أوروبية رئيسية قد شاركوا في اجتماع مايو/ أيار مع كيري من بينهم جون كريان الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك وأنتونيو سيمويس مدير الأنشطة البريطانية في اتش.اس.بي.سي.

ولم تتضح على الفور هوية البنوك التي كانت ستحضر اجتماع اليوم.

وقال هاموند إن الهدف هو إعادة دمج إيران في المجتمع الدولي والتغلب على بواعث قلق البنوك من أن تتعرض لمزيد من الغرامات بسبب انتهاك العقوبات.