تونس: دستورية قانون البنوك.. والمعارضة تستعد لمعركة المصالحة الاقتصادية

أقرت الهيئة الوقتية لدستورية مشاريع القوانين، أمس الاثنين، دستورية مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية، ردا على الطعن الثاني بمخالفته للدستور المقدم من قبل المعارضة، وتولت الهيئة إحالة المشروع إلى الرئيس التونسي، من أجل اعتماده ونشره في الجريدة الرسمية.

وكانت الهيئة قد تلقت طعنا للمرة الثانية في مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية، في منتصف شهر يونيو الماضي، يستهدف فصلين فيه، يتعلق الأول بالصيرفة الإسلامية وإسناد مهمة التثبت من استجابة البنوك لمعايير الصيرفة الإسلامية لهيئة شرعية مستقلة عن البنك المركزي، وهو ما اعتبره الطاعنون من الجبهة الشعبية والكتلة الحرة مخالفا للدستور،
الذي يقر مدنية الدولة، بالإضافة إلى التأسيس لازدواجية في المنظومة القانونية بين منظومة وضعية وأخرى شرعية.

ويتعلق الطعن أيضا بإقرار صلاحية رئيس الحكومة في تحديد السقف المالي للتعويض للدائنين بالبنوك في حال إفلاسها. واعترضت الجبهة الشعبية على هذا الفصل، واعتبرته يهضم حق الدائنين بوضع سقف مالي للتعويض في صورة الإفلاس، ما سيفضي إلى تعويض مودعين لدى البنك من دون آخرين وبدون وجه حق، حيث يقر الدستور مبدأ المساواة.

ويذكر أن طعنا أول أودع، في بداية شهر مايو، لدى الهيئة من قبل نفس الطاعنين (الجبهة الشعبية وكتلة الحرة) استهدف الإجراءات التي اعتمدها رئيس البرلمان للمصادقة على المشروع، علاوة على المطاعن المذكورة سابقا. لكن الهيئة الوقتية لدستورية مشاريع القوانين اكتفت بالخرق الإجرائي لإسقاط المشروع وإحالته إلى البرلمان للنظر فيه مجددا.

غير أن الهيئة قبلت هذه المرة الطعن شكلا فقط، فيما رفضته أصلا، واعتبرت في قرارها أنه لا موجب لإسقاطه بعدم الدستورية، حيث لم تحتو الفصول على ما يخالف نص الدستور.

وعلق النائب عن الجبهة الشعبية وصاحب الطعن في المشروع، أيمن العلوي، في حديث لـ"العربي الجديد" على هذا القرار قائلا، إن الجبهة تحترم الهيئة وقرارها واعتبارها المشروع غير مخالف للدستور، لكنها لا تزال على موقفها بأن هذا القانون لا يخدم مصالح التونسيين وخطر على وضعهم الاقتصادي والمعيشي.

وأضاف العلوي، في ذات السياق، أن اعتماد هذا المشروع وإدخاله حيز النفاذ يعد خطوة أخرى من خطوات اتباع إملاءات المنظمات المانحة، في غفلة من التونسيين الذين أرهقتهم تكاليف الحياة اليومية.

ويعتبر إقرار دستورية قانون البنوك أول هزيمة قانونية للمعارضة، التي كسبت معارك سابقة ضد الائتلاف الحكومي في مشاريع قوانين مهمة أسقطتها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، وتستعد الآن لخوض معركة جديدة بعد عيد الفطر حول قانون المصالحة الاقتصادية الذي طرحته الرئاسة التونسية.