مصر..دعوى قضائية لإلزام الحكومة بإعلان شروط قرض صندوق النقد

تقدم المحامي، علي أيوب، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بإلزام الحكومة بإعلان كافة الشروط والمعلومات والمستندات التي طلبها صندوق النقد الدولي مقابل منح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، بمعدل 4 مليارات دولار سنوياً.

واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، ورئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، إضافة إلى وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، ومحافظ البنك المركزي، طارق عامر.

وجاء في الدعوى: "بعد شهور من الإنكار، أعلنت الحكومة المصرية اعتزامها الاقتراض من صندوق النقد الدولي 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، وسط شكوك من جدواه للاقتصاد المصري، الذي يعاني تضخم الديون الخارجية، وارتفاع سعر الدولار إلى مستويات غير مسبوقة".

وتوجد بعثة من صندوق النقد في مصر حالياً لبحث إمكانية الاستجابة لطلب مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار.

وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، في تصريحات صحافية سابقة: "نستهدف الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات، بواقع أربعة مليارات سنوياً بفائدة بين 1% إلى 1.5%".

وكانت مصر قد سعت، بعد ثورة 25 يناير، والتي أطاحت الرئيس المخلوع، حسني مبارك، إلى الاقتراض من صندوق النقد، وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليارات دولار.

لكن هذا الاتفاق لم يتم. كما سعت الحكومة المصرية في عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي، إلى اقتراض 4.5 مليارات دولار من صندوق النقد، غير أن هذا الاتفاق لم ير النور بعد الانقلاب على مرسي.