سجلت المصارف اللبنانية نمواً مضطرداً، خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، إذ بلغت موجودات المصارف 4.9 مليارات دولار، مقابل 4.2 مليارات دولار عن الفترة نفسها، من العام الماضي، بزيادة 700 مليون دولار، على الرغم من الركود الاقتصادي.
وأشار تقرير صادر عن دائرة الأبحاث الاقتصادية في بنك عودة، إلى أن الودائع نمت بنسبة 64.7% من ودائع العملات الأجنبية، هذا العام، خلافاً للاتجاه العام الماضي عندما بلغت ودائع العملات الأجنبية 36.7% من نمو إجمالي الودائع فقط.
وحسب التقرير فإن نسبة الإقراض زادت بوتيرة أسرع هذا العام، إذ ارتفع حجم القروض للقطاع الخاص بمقدار 1.8 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام 2016، مقابل 1.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي حين كان النمو في الإقراض لغير المقيمين صفراً العام الماضي، ارتفع إلى 300 مليون دولار هذا العام.
وعلى صعيد التوزيع حسب العملة، فإن 54.5% من نمو الإقراض ارتبط بالعملات الأجنبية هذا العام، في حين مثلت هذه المساهمة 35.3% فقط في العام الماضي.
إلى ذلك، نمت الحيازات اللبنانية من السندات السيادية "اليوروبوند" من 17.6 مليار دولار في كانون الأول/ ديسمبر عام 2015 إلى 19.5 مليار دولار في تموز/ يوليو 2016.
وفي ما يتعلق بالرسملة، فقد أشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي اللبناني، عزز حصص المساهمين، منذ بداية العام، حيث نمت هذه الحصص من 16.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2015 إلى 17.4 مليار دولار، حتى نهاية يوليو/تموز من العام الحالي.