رئيس البرازيل السابق يُحاكم في قضايا فساد

وقال القاضي سيرجيو مورو في بيان "نظراً إلى وجود عناصر كافية، أوافق على التهم التي وجهتها النيابة العامة الأسبوع الماضي إلى الرئيس اليساري السابق".

وكانت النيابة العامة طلبت في 14 أيلول/سبتمبر الحالي من القضاء توجيه تهمة الفساد رسمياً إلى الرئيس السابق، معتبرة أنه كان على رأس شبكة الاختلاسات في إطار فضيحة مجموعة بتروبراس النفطية العامة.

وبحسب النيابة العامة فإن "لولا على رأس الهرم، ولولا سلطته في اتخاذ القرار لكان تشكيل شبكة الفساد هذه مستحيلاً"، مؤكدة أن شبكة الفساد لم تقتصر على بتروبراس بل امتدت لتشمل كلا من فرعها "إيليتروبراس" ووزارتي التخطيط والصحة، وبنك "كايشا إيكونوميكا" الحكومي للادخار وهيئات حكومية أخرى على الأرجح.

وأكدت النيابة العامة أن هذه التهم تعتبر أضخم فضيحة فساد في تاريخ البرازيل، كما أن الرئيس السابق حصل خلالها من مجموعة الاشغال العامة "أو آ إس" على رشاوى بلغت 3,7 ملايين ريال برازيلي ما يعني 1,1 مليون دولار.

يذكر أن لولا اتهم في 29 يوليو/تموز بمحاولة عرقلة عمل القضاء. وهذه هي المرة الأولى التي يُطلب فيها من الرئيس السابق المثول أمام محكمة بسبب هذه القضية.

وفي 26 أغسطس/آب، وجهت الشرطة البرازيلية إليه، وفي إطار هذا الملف، اتهامات بغض النظر عن الفساد وتبييض الأموال، في سياق محاكمة إقالة ديلما روسيف في مجلس الشيوخ. وانتقد محاموه آنذاك ما وصفوه بأنه اتهام "سياسي" مشككين في تزامن الحدثين.

وإذا ما حكم على لولا دا سيلفا، فلن يتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2018.
وفي أواخر يوليو/تموز، قدم شكوى إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف ضد "تجاوزات السلطة" التي يقول إنه يتعرض لها.