السودان..مصانع الحديد تهدد بوقف الإنتاج بسبب الرسوم المزدوجة

بدأت مصانع الحديد السودانية في بث تهديدات بإيقاف العمل احتجاجا على الرسوم المزدوجة التي عمدت حكومات الولايات إلى فرضها على تلك المصانع، الأمر الذي شكل عبئا عليها، لا سيما في ظل عدم استقرار العملة الوطنية وارتفاع أسعار العملات الصعبة في السوق السوداء، حيث تخطى الدولار الأسبوع الماضي حاجز الـ16 جنيها.

وحجزت بعض المصانع منتجاتها من الحديد عن السوق خلال الأسبوعين الماضيين انتظارا لما ستسفر عنه تحركات شعبة مصنعي الحديد باتحاد أصحاب العمل مع الحكومة في إيقاف الرسوم المزدوجة وتوحيدها مركزيا.

وتشكل عائدات صناعة الحديد نحو 50% من عائدات الدولة، إذ يعمل بالمجال ما يزيد عن سبعين مصنعا، تدفع شهريا رسوما يصل بعضها لنحو 12 مليار جنيه سوداني في العام.

ونقلت تقارير إعلامية، السبت، معلومات عن احتجاز حكومة ولاية الخرطوم نحو 27 شاحنة محملة بالحديد في طريقها من ولاية الجزيرة، لرفض أصحابها دفع رسوم جديدة فرضت عليها أخيرا من الولاية بواقع 85 جنيها على طن الحديد الواحد.

 ويأتي رفض أصحاب المصانع لتلك الرسوم لأنهم يدفعون مبالغ مماثلة لحكومة ولاية الجزيرة التي تقع مباني المصانع في أراضيها وتحول منتوجاتها للسوق الكبير في الخرطوم.

جملة من التحديات تواجه مصانع الحديد التي توقف بعضها وخروج مستثمرين أجانب بسبب المعوقات الكبيرة التي تواجه تلك الصناعة وتعدد الرسوم والجمارك والضرائب التي تفرض عليها، ما جعل بعض المصانع ترى أن الدولة أصبحت شريكا بالنصف في تلك المصانع.

ويقول المدير العام للمصنع الماليزي السوداني للحديد، عمر ذيب، إن أهم ما يواجه المصانع هو عدم تعاون الجهات الحكومية مع المصانع، مشيرا لقيام إدارة الجمارك بسحب تسهيلات سابقة بتقسيط الرسوم لستة أشهر وإلزامها بالدفع نقدا، ما أدى إلى تراجع إنتاج المصنع من 7000 طن إلى نحو 3000 طن.

وأوضح ذيب أنه "عند إصدار الجمارك قرارا بتقليص الأقساط من 6 أشهر إلى 4 أشهر، انخفض الإنتاج من 7000 طن إلى 5000 طن، وعندما قامت بإلغاء الأقساط نهائيا وقررت الدفع بالكاش تراجع الإنتاج إلى 3000 طن، لتأثيرات الخطوة على الإنتاج".

 وأضاف "أما قضية الرسوم المزدوجة والضرائب والجمارك، فمعها نشعر أن تلك الجهات  شريكة معنا في المصنع".

وذكر ذيب أن ضريبة جديدة بمبلغ 85 جنيها فرضت عليهم أخيرا قادت لإيقاف نقل المنتج للأسواق.

 وأوضح "مرت ثلاثة أسابيع حتى الآن، لدينا إنتاج وحملنا به الشاحنات ولكنها ظلت قابعة داخل المصنع، لأن هناك من ينتظر خروجها لتخليص المبلغ".

وأضاف "نحن سبق ودفعنا ذلك المبلغ لولاية الجزيرة، فلماذا ندفعها لولاية الخرطوم مرة أخرى؟".

وقال "سننتظر مجهودات شعبة الحديد في الوصول لحل بشأن أزمة الرسم الجديد، وإلا سنقوم بتفريغ الشاحنات وقد نلجأ بعد عطلة عيد الأضحى لإغلاق المصنع"، باعتبار أن الأمر يؤثر سلبا عليه.

ويصل معدل العمالة بمصانع الحديد إلى 300 عامل للمصنع الواحد، حيث درج بعضها على منح العمال شهرا إضافيا في مناسبات الأعياد وشهر رمضان، وهو ما تخشى إدارات المصانع من اضطرارها لوقفه بسبب الرسوم المفروضة، وصولا إلى ما هو أسوأ بإغلاق المصانع وتشريد عمالها.

 من جهته، حدد رئيس شعبة مصنعي الحديد، عاطف عبدالقادر، مشاكل مصانع الحديد في الرسوم الفجائية التي تفرض على أصحاب المصانع دون إخطارها.

واوضح عبدالقادر أن المصانع تحتاط للرسوم في ميزانياتها السنوية فضلا عن الرسوم الولائية العرضية، مؤكدا أنها تهدد المصانع بالتوقف، لأنها إلى جانب ارتفاع فروقات العملة تقلل من القيمة الربحية للطن.

وأشار عبدالقادر لمحاولات تبذلها الشعبة عبر سلسلة اجتماعات مع الأجهزة الرسمية في الدولة  بهدف توحيد الرسوم وأن تفرض مركزيا من الحكومة الاتحادية فقط وليس من حكومات الولايات.

وأكد عبدالقادر على أهمية صناعة الحديد، حيث تشكل 50% من عائدات الدولة، وذكر أن الرسوم الولائية التي تفرض على المصانع تختلف حسب كمية الإنتاج لكنها في النهاية تمثل أرقاما كبيرة.