أكد المحلل الاستراتيجي لسندات الأسواق الناشئة في بنك "برامبرغ" الاستثماري الألماني، كارستن هيس، أن الأسواق لم تكترث كثيرا بخفض وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، درجة تركيا، قائلاً: "الاقتصاد التركي يتمتع بقابلية للنمو الجيد خلال السنوات المقبلة، وتعد تركيا بلداً جاذباً للغاية، نظراً للميزات الإيجابية لتركيبتها السكانية وزيادة نموها السكاني".
وعلّق هيس، على التقييم التي أجرته "موديز"، الجمعة الماضي، للتصنيف الائتماني لتركيا، بتخفيض درجتها من "Baa3" (تعتبر ذات نوعية ائتمانية متوسطة، وتحمل مستوى متوسطا من المخاطر، ولا يعتمد عليها مع إمكانية الاستثمار فيها)، إلى "Ba1" (التزامات مشكوك في نوعيتها مع نظرة مستقبلية مستقرة)، موضحاً أنه بحسب التجارب السابقة يجري تداول وتجارة السندات بشكل مستقل عن تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني.
وأشار هيس، إلى إمكانية تأخر وكالات التصنيف في القرارات التي ستتخذها، مضيفا: أن "المستثمرين المحترفين هم من يقررون في مسألة مدى كون دولة ما جاذبة للاستثمار أم لا، وذلك بشكل مستقل عن تقييمات وكالات التصنيف".
ويرى الخبير، أن الطلب على تداول السندات طويلة المدى (10 أعوام) في تركيا، شهد أكبر ارتفاع له، خلال العامين الماضيين، عقب قرار "موديز"، وهو ما يعد مؤشرا على عدم إيلاء المستثمرين أي اهتمام لتقييمها.
وأوضح أن "مستويات الديون في تركيا منخفضة نسبيا، لذا فإن إمكانية الاستثمار والنمو قابلة للارتفاع، كما أن إجراء أي تحديثات أو تحسينات في اتفاق الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، من شأنه أن يكون عنصرا داعما لمستقبل تركيا".
وأضاف: "اعتاد المستثمرون على المخاطر السياسية في المنطقة، إلا أنهم يتجاهلون تلك المخاطر في حال عرضت لهم فرص استثمارية جاذبة، إلى جانب إخضاعهم إلى معاملة عادلة".
وخفضت موديز تصنيف تركيا الجمعة الماضي، على المدى البعيد من "Baa3"، الذي يعني إمكانية الاستثمار بها، إلى "Ba1" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وفي ذات اليوم، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكالات التصنيف الائتمانية الدولية، واعتبر أن التقييمات التي تصدرها "سياسية" عدا بعض الاستثناءات.
وكانت موديز، أعلنت في يوليو/تموز الماضي، أنها ستعيد النظر في درجة تركيا الائتمانية على المدى البعيد، وذلك بعد المحاولة الانقلابية التي قامت بها منظمة فتح الله الإرهابية منتصف ذات الشهر.
(الأناضول)