أحزاب الائتلاف الحكومي بالمغرب تتصارع على الإنجازات

عدلت الحكومة المغربية عن تقديم حصيلة توليها الأمر في المغرب لمدة خمسة أعوام. فقد اتفقت أحزاب الائتلاف على تقديم كشف الحساب، غير أن خلافات بينها والخوف من أن يستأثر رئيس الحكومة الذي يتزعم حزب العدالة والتنمية، بالكلمة، دفع أحزابا إلى التراجع، وإلغاء ذلك الموعد الذي ضرب لوسائل الإعلام يوم الجمعة الماضي.

ويتكون الائتلاف الحكومي الحالي من العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، الذي خلف حزب الاستقلال في أكتوبر/تشرين الأول 2013، بعد خلافات حادة بين الأمين العام للحزب التاريخي في المملكة مع الأمين العام للعدالة والتنمية.
وينتظر أن يشهد المغرب الانتخابات التشريعية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حيث يرتقب أن تعمد أحزاب الائتلاف الحكومي، على ما تعتبرها إنجازات حققتها خلال الخمسة أعوام الماضية، من أجل الدعوة لانتخاب مرشحيها.

وذهبت مصادر من أحزاب في الائتلاف، إلى أن حزب العدالة والتنمية، قدم لحلفائه، تصوره للحصيلة التي ستقدم لوسائل الإعلام، خلال ندوة صحافية، إلا أن ذات المصادر، أكدت لـ "العربي الجديد"، أن الحزب الذي يقود الحكومة، وضع مع تلك الحصيلة بيانات ترجح كفته في ميزان الإنجازات، وهو ما لم يستسغه حزب مثل التجمع الوطني للأحرار.
واختارت أحزاب في الائتلاف تقديم حصيلة عمل وزرائها، من خارج المكونات الأخرى، هذا ما تجلى، خلال لقاء نظمه التجمع الوطني للأحرار، بالرباط، أول أمس السبت، حيث بادر وزير الهجرة وعضو المكتب السياسي للحزب، أنيس بيرو إلى القول: "نحن الذين كنا وراء تقليص الدعم، الذي مكن موازنة الدولة من اقتصاد الكثير من الأموال".

وسعى حزب التجمع الوطني للأحرار، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، إلى إرجاع "فضل" تخفيض مخصصات الدعم إليه، وليس إلى رئيس الحكومة، زعيم حزب العدالة والتنمية، الذي دأب على التأكيد على أنه صاحب مشروع إلغاء الدعم ودافع عنه بشراسة كبيرة.
وأكدت مصادر متطابقة، أن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يعتبر أنه جاء بنفحة اقتصادية قوية للحكومة، بعد انسحاب حزب الاستقلال، يتفادى أن تنسب الإنجازات إلى حزب رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، رغم أنه كان متفقا على أن يحضر زعماء الائتلاف الندوة الصحافية الجمعة الماضية، من أجل المساهمة في تقديم الحصيلة.

ولم يفوت صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال لقاء أول من أمس السبت بالرباط، الفرصة كي ينتقد حليفه في الحكومة، حزب العدالة والتنمية، بطريقة غير مباشرة، حيث قال: "لا نعطي الدروس، ولا ندعي أنه خارجنا لا يوجد سوى العدم"، في إشارة إلى أهمية دور حزبه في دعم الحكومة.
ودأب رئيس الحكومة، بنكيران، على التأكيد على أنه وراء تكريس إصلاح التقاعد، وخفض عجز الموازنة، ووضع حد للإضرابات التي يصفها بـ "العشوائية"، والزيادة في منح الطلبة توفير منح للأرامل.

غير أن حزب التجمع الوطني الذي تولى حقائب وزارية مثل المالية، والصناعة والتجارة، والخارجية، يرى أنه عندما التحق بالائتلاف الحكومي في عام 2013، بعد انسحاب حزب الاستقلال، أنقذ موازنة البلد عبر خفض العجز، حيث ينتظر أن يصل إلى 3.5% العام الحالي، وتحسين الحسابات الخارجية.
وما أن أُعلن عن تأجيل لقاء تقديم الحصيلة للصحافة يوم الجمعة، حتى دعا حزب التقدم والاشتراكية، إلى عقد لقاء بمدينة الصخيرات، اليوم (الإثنين)، الخامس من سبتمبر/أيلول، حيث ينتظر أن يستعرض "إنجازات" وزرائه في الحكومة الحالية.

وسيركز التقدم والاشتراكية، الحزب الشيوعي السابق، على ما يعتبرها إنجازات وزرائه في قطاع الصحة، خاصة خفض أسعار الأدوية، ودور وزارة التشغيل في إخراج القانون حول خدم البيوت، حيث سيعمل الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، على إيراد بيانات حول القطاع الذي يشرف عليه.
وذهب مصدر حزبي، فضل عدم ذكر اسمه، إلى أنه في الوقت الذي يمكن لكل حزب إبراز إنجازات وزرائه في الحكومة، إلا أن ثمة مؤشرات سلبية تحتاج من يدافع عنها، فقد وصلت مديونية المملكة إلى أكثر من 80% من الناتج الإجمالي المحلي، وتطاول البطالة نحو 41% من الشباب في المرحلة العمرية بين 15 و29 عاما، في ظل عدم تجاوز النمو الاقتصادي 3.3%.
وخفض بنك المغرب (البنك المركزي المغربي)، في يونيو/حزيران الماضي، توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المغربي خلال العام الجاري إلى 1.2% مقابل 4.5% خلال السنة الماضية.