المصارف تُبالغ في تقدير الفوائد (فايز نور الدين/فرانس برس)
لم يجد البنك المركزي الجزائري مفرًا من التدخل لفرض سياسته على البنوك والمؤسسات المالية فيما يتعلق بضبط نسب الفوائد المُطبقة في النوافذ المصرفية بالبلاد، بعدما سجلت مستويات قياسية أرهقت الأفراد والشركات، حيث يتجه لإقرار آلية تمكّن المقترضين من استرداد الفوائد التي دفعوها للبنوك في حال كانت هذه الفوائد تفوق النسبة التي يحددها البنك المركزي.
وأرسل البنك المركزي تعليمات جديدة إلى المؤسسات المالية والبنوك تتضمن "استعجال الشروع في العمل بنسبة الفوائد المسقفة (المقيدة بسقف لا يمكن تجاوزه)، في قروض الاستهلاك والقروض القصيرة والمتوسطة وطويلة المدى وقروض تمويل السكن والإيجار المالي".
وفي حالة ما إذا تم تطبيق نسب فوائد مفرطة يحق للمقترض وفقاً للتعليمات الجديدة من المركز الجزائري، أن يطلب من البنك المعني إعادة المبالغ التي تلقاها البنك بطريقة غير ملائمة عبر زيادة النسب المحتسبة على الفائدة الفعلية المتوسطة من فئة القرض المعلن.
وتعد هذه الإجراءات هي الثانية من نوعها في أقل من أربعة أشهر، إذ أصدر البنك المركزي في سبتمبر/أيلول الماضي تعليمات أخرى دعا فيها مختلف البنوك الناشطة في البلاد إلى "وقف فوضى تحديد نسب الفائدة المفرطة، التي تتجاوز 20% تم تطبيقها من جانب البنوك والمؤسسات المالية خلال النصف الأول من عام 2016 ".
وفي أول تعليق للبنوك على "الإنذار الأخير" الذي أرسله لهم المركزي، قال رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار إن البنوك تقترب من وضع الرتوشات الأخيرة على الترتيبات العملية التي تسمح بتطبيق التعليمات الأخيرة لبنك الجزائر المتعلقة بالقضاء على نسب الفوائد المفرطة.
وأوضح جبار لـ "العربي الجديد"، أنه من الطبيعي أن يلعب بنك الجزائر دوره الوقائي في اتجاه المقرضين، وإن كان الهدف من هذه التعليمة الموجهة إلى المصارف ليس تحديد نسب الفوائد البنكية بل منح قروض مع هوامش مبنية على نسب مقبولة يتم احتسابها حسب قيمة الموارد وإعادة التمويل وتسيير المخاطر، الأمر الذي يفرض على البنوك والمؤسسات المالية التصريح لدى البنك المركزي، خلال خمسة أيام على أقصى تقدير بعد انقضاء الأشهر الخمسة الأولى من النصف الأول والثاني من كل عام، عن النسبة الفعلية الإجمالية المطبقة خلال الأشهر هذه الفترة.
في المقابل، يقوم بنك الجزائر خلال آخر شهر من كل نصف عام باحتساب ونشر نسب الفائدة المفرطة في هذا الإطار. وبناء على تقديرات البنك المركزي سيكون بإمكان المقترض استرجاع المبالغ المأخوذة بطريقة غير قانونية من جانب البنك.
وكشف في نفس السياق مصدر مطلع على الملف المصرفي في الحكومة، لـ "العربي الجديد"، أن مشاورات تتم حالياً بين البنوك والبنك المركزي لتحديد طريقة احتساب نسب الفوائد حسب طبيعة كل بنك (عمومي/خاص/أجنبي) وحسب حجم أعمال كل بنك.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول للتحدث إلى وسائل الإعلام، أن "المركزي الجزائري سيضع نسب فوائد مسقفة ويعلن عنها قبل نهاية يونيو /حزيران المقبل على أن تُطبق بأثر فوري".
وبالرغم من "اللهجة" الشديدة التي جاءت بها تعليمة البنك المركزي، إلا أن المتتبعين للمشهد المصرفي في الجزائر لا يتوقعون صرامة مماثلة في الأفعال، فبعد خمسة أشهر من الإنذار الأول، تحرك المركزي الجزائري لكن بإرسال إنذار ثان".
ويعتبر الخبير المالي فرحات علي، أن "البنك المركزي في الحقيقة هو من سمح بهذا الانفلات في تحديد الفوائد بعدما ظل يتفرج على تعدي البنوك على الخطوط التي رسمها".
وأضاف المتحدث ذاته لـ "العربي الجديد" أنه "لا يعقل أن تصل تكاليف الإقراض المعمول بها لدى البنوك حاليا إلى 11%، في حين لا تتجاوز نسبة الفائدة على الودائع 3% في أحسن الأحوال، هذه الحالة ساعدت على تكدس الأموال في البنوك وبقاء أموال كبيرة خارج المسار المصرفي الشرعي".
وقال فرحات: "حان الوقت لإجراء التوازن المطلوب في معادلة الودائع والقروض، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى إعادة استغلال السيولة من جديد، وذلك بعد أن عانى السوق المحلي الجزائري كثيراً في أوقات سابقة من تركز مستويات كبيرة من السيولة لدى البنوك بشكل كان يحول دون العمل على استغلالها كما يجب".
ويتكوّن المشهد المصرفي في الجزائر من 29 مؤسسة مصرفية، منها 7 مصارف عمومية (حكومية)، وأكثر من 20 مصرفاً أجنبياً من دول الخليج، وأخرى فرنسية ومصرف واحد بريطاني.
اقــرأ أيضاً
وفي حالة ما إذا تم تطبيق نسب فوائد مفرطة يحق للمقترض وفقاً للتعليمات الجديدة من المركز الجزائري، أن يطلب من البنك المعني إعادة المبالغ التي تلقاها البنك بطريقة غير ملائمة عبر زيادة النسب المحتسبة على الفائدة الفعلية المتوسطة من فئة القرض المعلن.
وتعد هذه الإجراءات هي الثانية من نوعها في أقل من أربعة أشهر، إذ أصدر البنك المركزي في سبتمبر/أيلول الماضي تعليمات أخرى دعا فيها مختلف البنوك الناشطة في البلاد إلى "وقف فوضى تحديد نسب الفائدة المفرطة، التي تتجاوز 20% تم تطبيقها من جانب البنوك والمؤسسات المالية خلال النصف الأول من عام 2016 ".
وفي أول تعليق للبنوك على "الإنذار الأخير" الذي أرسله لهم المركزي، قال رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار إن البنوك تقترب من وضع الرتوشات الأخيرة على الترتيبات العملية التي تسمح بتطبيق التعليمات الأخيرة لبنك الجزائر المتعلقة بالقضاء على نسب الفوائد المفرطة.
وأوضح جبار لـ "العربي الجديد"، أنه من الطبيعي أن يلعب بنك الجزائر دوره الوقائي في اتجاه المقرضين، وإن كان الهدف من هذه التعليمة الموجهة إلى المصارف ليس تحديد نسب الفوائد البنكية بل منح قروض مع هوامش مبنية على نسب مقبولة يتم احتسابها حسب قيمة الموارد وإعادة التمويل وتسيير المخاطر، الأمر الذي يفرض على البنوك والمؤسسات المالية التصريح لدى البنك المركزي، خلال خمسة أيام على أقصى تقدير بعد انقضاء الأشهر الخمسة الأولى من النصف الأول والثاني من كل عام، عن النسبة الفعلية الإجمالية المطبقة خلال الأشهر هذه الفترة.
في المقابل، يقوم بنك الجزائر خلال آخر شهر من كل نصف عام باحتساب ونشر نسب الفائدة المفرطة في هذا الإطار. وبناء على تقديرات البنك المركزي سيكون بإمكان المقترض استرجاع المبالغ المأخوذة بطريقة غير قانونية من جانب البنك.
وكشف في نفس السياق مصدر مطلع على الملف المصرفي في الحكومة، لـ "العربي الجديد"، أن مشاورات تتم حالياً بين البنوك والبنك المركزي لتحديد طريقة احتساب نسب الفوائد حسب طبيعة كل بنك (عمومي/خاص/أجنبي) وحسب حجم أعمال كل بنك.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول للتحدث إلى وسائل الإعلام، أن "المركزي الجزائري سيضع نسب فوائد مسقفة ويعلن عنها قبل نهاية يونيو /حزيران المقبل على أن تُطبق بأثر فوري".
وبالرغم من "اللهجة" الشديدة التي جاءت بها تعليمة البنك المركزي، إلا أن المتتبعين للمشهد المصرفي في الجزائر لا يتوقعون صرامة مماثلة في الأفعال، فبعد خمسة أشهر من الإنذار الأول، تحرك المركزي الجزائري لكن بإرسال إنذار ثان".
ويعتبر الخبير المالي فرحات علي، أن "البنك المركزي في الحقيقة هو من سمح بهذا الانفلات في تحديد الفوائد بعدما ظل يتفرج على تعدي البنوك على الخطوط التي رسمها".
وأضاف المتحدث ذاته لـ "العربي الجديد" أنه "لا يعقل أن تصل تكاليف الإقراض المعمول بها لدى البنوك حاليا إلى 11%، في حين لا تتجاوز نسبة الفائدة على الودائع 3% في أحسن الأحوال، هذه الحالة ساعدت على تكدس الأموال في البنوك وبقاء أموال كبيرة خارج المسار المصرفي الشرعي".
وقال فرحات: "حان الوقت لإجراء التوازن المطلوب في معادلة الودائع والقروض، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى إعادة استغلال السيولة من جديد، وذلك بعد أن عانى السوق المحلي الجزائري كثيراً في أوقات سابقة من تركز مستويات كبيرة من السيولة لدى البنوك بشكل كان يحول دون العمل على استغلالها كما يجب".
ويتكوّن المشهد المصرفي في الجزائر من 29 مؤسسة مصرفية، منها 7 مصارف عمومية (حكومية)، وأكثر من 20 مصرفاً أجنبياً من دول الخليج، وأخرى فرنسية ومصرف واحد بريطاني.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
